أصدرت محكمة اماراتية حكما بالسجن لعشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم على الناشط الحقوقى أحمد منصور بعد ادانته "بالإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة" عبر وسائل التواصل الاجتماعى، بحسب ما اعلنت صحف مؤيدة للحكومة الخميس.
وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية ان محكمة استئناف ابوظبى الاتحادية قضت أيضا بوضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عقوبته.
ولم تذكر صحيفة الاتحاد اسم منصور. لكن صحيفة "ذى ناشونال" التى تصدر بالانكليزية، قالت ان المحكمة أصدرت الحكم على احمد منصور الشحى (48 عاما).
ووجهت نيابة أمن الدولة الى منصور "تهم الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة وإلى دول شقيقة من شأنه التأثير على علاقات الدولة بهذه الدولة الشقيقة، عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعى، كما اتهمته بالتعاون مع منظمة إرهابية"،وذكرت الصحيفة أنه تم تبرئته من تهمة التعاون مع "منظمة إرهابية".
ووصف مركز الخليج لحقوق الانسان فى بيان الحكم ب "الصادم" مؤكدا انه "يدل على التجاهل الصريح لدولة الإمارات العربية المتحدة لالتزاماتها بموجب القانون الدولى باحترام الحق فى حرية التعبير وكذلك حماية المدافعين عن حقوق الإنسان".
وبحسب المركز فأن منصور "يعاقب ظلما بسبب التزامه الراسخ بحقوق الإنسان وانتقاده السلمى لسجل حقوق الإنسان لحكومة الإمارات العربية المتحدة وجيرانها".
وكان منصور اعتقل فى مارس 2017. وأثار اعتقاله احتجاج منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
واتهم منصور فى حينه باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى لنشر "معلومات مغلوطة واشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والاجتماعى، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها".
وكان منصور منح فى 2015 فى جنيف جائزة مارتان اينال المخصصة للناشطين فى مجال الدفاع عن حقوق الانسان والتى تحمل اسم الامين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهى جائزة تعطى لاشخاص "يبرهنون التزاما كبيرا ويواجهون مخاطر شخصية جدية".
وفى عام 2011 حكم على منصور بالسجن لثلاث سنوات بعد ادانته بتهمة "شتم" السلطات اثر محاكمته مع اربعة آخرين، إلا أنه أطلق سراحه بعد ثمانية اشهر بعفو من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد أل نهيان.
ومنذ ذلك الوقت سحب منه جواز سفره ومنع من السفر.