طالبت المعارضة فى جزر القمر، الجمعة، الرئيس غزالى عثمان، بإعادة العمل بالمؤسسات الديمقراطية عقب سلسلة من التظاهرات فى عدد من مدن البلاد ضد الاستفتاء على الدستور الذى أعلن عن تنظيمه فى نهاية يوليو.
وكان الكولونيل غزالى انتخب فى 2016، وأطلق خلال الأشهر الأخيرة عددا من المبادرات المثيرة للجدل، فقد علق المحكمة الدستورية، وفرض الاقامة الجبرية على أحد قادة المعارضة الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبى، وقرر تنظيم استفتاء فى 29 يوليو ليتمكن من الترشح لولاية ثانية على رأس بلاده التى هى عبارة عن أرخبيل فقير يقع فى المحيط الهندى.
وتثير هذه القرارات استياء متزايدا لدى خصومه بمن فيهم الرئيس السابق سامبى الذى وضع فى اللإقامة الجبرية بعدما دعا الى تظاهرات ضد الاستفتاء، وجرت مواجهات عنيفة الجمعة للأسبوع الثالث على التوالى، استمرت حوالى ساعة بين قوات الأمن ومتظاهرين كانوا يهتفون "غزالى ارحل!"، بعد صلالة الجمعة فى مسجد القاسمى فى مورونى، وأوقف شخصان أحدهما أحمد البروان الأمين العام لحزب الرئيس السابق.
وسجلت تجمعات اخرى مناهضة لرئيس الدولة فى خمسة أماكن فى جزيرة القمر الكبرى وخصوصا فى مبينى التى يتحدر منها محمد على صويلح خصم غزالى فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 2016، وفى موتسامودو كبرى مدن جزيرة انجوان، قامت قوات النظام بتفريق مجموعات من الشبان الذين يطالبون "بإطلاق سراح" الرئيس السابق سامبى.
وقال أحد الناطقين باسم تحالف اتحاد المعارضة محمد عبده سويمادو لصحفيين، السبت، "نطلب إعادة المؤسسات الديمقراطية وخصوصا المحكمة الدستورية، قبل أى فكرة لإجراء استفتاء"، وأضاف "جرت عشرون مسيرة فى كل الاراضى الوطنية لإدانة الاستفتاء"، مؤكدًا أنه "الشعب الذى يناضل ليطالب بدولة القانون"، وشهدت جزر القمر لسنوات اضطرابات سياسية تمثلت بأزمات انفصالية وانقلابات.
وساهم اقرار دستور جديد فى 2001 فى وضع حد لهذه الاضطرابات، وخصوصا إقامة نظام للرئاسة الدورية كل خمس سنوات بين الجزر الثلاث التى يتألف منها اتحاد جزر القمر (انجوان والقمر الكبرى وموهيلى)، وانتخب الكولونيل غزالى - الذى يتحدر من القمر الكبرى فى 2016 - لولاية تستمر خمس سنوات، وقد شغل منصب الرئاسة أولًا من 1999 الى 2006 على إثر انقلاب، قبل أن يتخلى عن السلطة بطريقة ديمقراطية، وقد أعلن أنه سيترشح لولاية ثانية إذا أقرت التعديلات الدستورية فى استفتاء يوليو.