ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت، إن المملكة أعلنت الإفراج المؤقت عن 8 أشخاص متهمين بالتواصل والتعاون مع منظمات وأفراد معادين للسعودية واستمرار حبس 9 آخرين.
وأوضحت النيابة العامة أنها استجوبت المتهمين الذين ألقى القبض عليهم الشهر الماضى، والذين تقول جماعات حقوق إنسان منذ ذلك الحين إنهم نشطاء يدافعون عن حقوق المرأة.
وقالت النيابة فى بيان إن المتهمين أقروا بقيامهم "بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، تجنيد أشخاص فى جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، تقديم الدعم المالى والمعنوى لعناصر معادية فى الخارج".
وذكر البيان أن من بين 17 شخصا ألقى القبض عليهم، سيتم الإفراج مؤقتا عن 8 بينهم 5 نساء و3 رجال، وسيستمر توقيف تسعة متهمين، خمسة رجال وأربع نساء "بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف".
وتؤكد النيابة أن أن التعامل مع المتهمين يجرى بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، وفق ما نصت عليه المادة (26) من النظام الأساسى للحكم والمادة 36 / 1 من نظام الإجراءات الجزائية التي كفلت جميعها كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين فى مثل هذه القضايا.