دعت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة للتحقيق بخروقات الانتخابات البرلمانية العراقية ،اليوم الاحد، الحكومة والقضاء والبرلمان إلى "سحب يد" مجلس المفوضين فى مفوضية الانتخابات وإحالتهم للتحقيق .
وقال رئيس اللجنة، النائب عادل نورى - فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) اليوم - أن "مفوضية الانتخابات خرقت القانون عدة مرات فهى ملزمة ضمن القانون بالمصادقة على جميع النتائج قبل اعلانها الاولى لها".
وأضاف نورى "الأمر الاخر يتعلق بخروج المفوضية واعلانها فى مؤتمر صحفى رسمى بإن النتائج كاملة ومتكاملة وسليمة 100% ولاتوجد فيها اى خروقات، لكنها لاحقا تقوم بإلغاء نتائج 1028 محطة انتخابية تضم عشرات الاف الاصوات اضافة إلى إلغاء 50% من أصوات الأردن"، متسائلا:كيف تكون النتائج مطابقة والعملية سليمة ويحدث فيها هذا الالغاء الكبير، وهى جميعا عمليات إلغاء كانت خارج الطعون التى تقدمت بها الكتل السياسية ؟.
واتهم مفوضية الانتخابات بـ "تضليل الشارع"، وعدم التعاون مع مجلس النواب،وقال:" بالتالى فعلى الحكومة والقضاء وهيئة رئاسة مجلس النواب سحب يد مجلس المفوضين واحالتهم للتحقيق لما تسببوا به من تزوير، ولكونهم اصبحوا غير امناء على اصوات الشعب" .
وكان رئيس لجنة تقصى الحقائق النيابية النائب عادل نورى قد كشف النقاب فى وقت سابق عن محاولة موظفين "متنفذين" بمكتب مفوضية الانتخابات فى العاصمة الأردنية عمان التخلص من آلاف الاستمارات "المتلاعب بها" من أجل طمس الحقيقة وإخفاء خيوط التزوير، داعيا إلى تكثيف المراقبة على المكتب.
وشكّل مجلس النواب العراقى فى أول جلسة استثنائية كان قد دعا لها قبل أكثر من أسبوع لجنة للنظر بادعاءات حدوث خروق انتخابية رافقت العملية الانتخابية تضم أعضاءً من اللجان القانونية والهجرة والنزاهة البرلمانية.