قرر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن عدم المشاركة فى الإضراب المزمع تنفيذه يوم غد الأربعاء والذى دعا اليه مجلس النقباء الأردنيين الرافض لمشروع قانون ضريبة الدخل وعدم المشاركة فى أى فعاليات أخرى بعيدة عن أسلوب الحوار.
ودعا الاتحاد، الذى يضم فى عضويته 17 نقابة - فى بيان اليوم الثلاثاء - عماله إلى عدم تعطيل عجلة الإنتاج بل ومضاعفة الإنتاج خدمة للاقتصاد الأردنى الذى يواجه اليوم تحديات كبيرة وفى ظل ظروف داخلية وإقليمية صعبة فرضت نفسها على اقتصاد المملكة الوطنى، مؤكدا الاستمرار فى سياسة الحوار فى مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إنه ومن منطلق مسؤولياته كعنصر رئيسى من عناصر البناء الوطنى وممثل لأكبر الشرائح الاجتماعية فى الأردن تابع ويتابع باهتمام بالغ ما يجرى على الساحة المحلية من احتجاجات سلمية عفوية ضد إقرار مشروع قانون ضريبة دخل جديد يثقل كاهل المواطن الأردنى إن لم يأخذ بالحسبان والاعتبار ظروف المواطن والعامل الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف البيان أن الاتحاد ومنذ البدايات الأولى لتفكير الحكومة بمشروع القانون أخذ بالتواصل مع مجلس النواب وكافة الفعاليات والمنظمات لدراسة مؤثرات هذا القانون على الطبقة العاملة فى حال إقراره، كما تم التواصل مع الحكومة ومن خلال وزير العمل لمحاورة الاتحاد حول أبعاد هذا المشروع وتأثيراته وانعكاساته على كافة شرائح المجتمع الأردنى، انطلاقا من إيمان الاتحاد باعتماد نهج الحوار البناء الهادف مع كل الأطراف الرسمية وغير الرسمية باعتبار أن أسلوب الحوار هو الأمثل لتجاوز التحديات والمعيقات التى تعترض مسيرة التنمية وتجنب البلدان الإنزلاق إلى المواجهة والعنف.
وأشار إلى أنه "من وحى هذه الاعتبارات والمعطيات فإن الاتحاد يرى أن إقرار أى قانون ضريبى يجب أن لا يطال ذوى الدخول المتدنية، وأن لا يشكل أى عبء مالى أو اقتصادى على هذه الدخول سواء للطبقة الفقيرة أو المتوسطة، وأن يراعى مستوى هذه الدخول واقتصار أى ضريبة دخل على الدخول المرتفعة والعالية والمؤسسات ذات الأرباح الباهظة وبحيث لا يشعر المواطن العادى بأى أعباء ضريبية جديدة".
وكلف العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الثلاثاء، الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الدكتور هانى الملقى، التى قبل استقالتها أمس على وقع احتجاجات واسعة وغير مسبوقة شهدتها العاصمة عمان وعدد من مدن ومحافظات المملكة على مدار الأيام السابقة، رفضًا لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وسياسات الحكومة الاقتصادية.