عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على مدار يومين مؤتمرًا بعنوان "دور المجتمع المدني في استعادة سيادة القانون وحقوق الإنسان بليبيا"، وذلك في 3 و4 من الشهر الحالي في تونس العاصمة.
وقال المركز في بيان لـ "انفراد" إن المؤتمر ضم 27 ناشطًا ليبيًا في مجال حقوق الإنسان، مثلوا مناطق البلاد المختلفة، مضيفاً أن المجتمعين ناقشوا موضوعات شملت الإتفاق السياسي الليبي، والتحديات التي تعترض تنفيذه، إضافة إلى صياغة الدستور الجديد للبلاد، وبناء دولة المؤسسات، وأهم العقبات التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في ليبيا. وأشار البيان إلى تطرق المشاركون لعمليات المصالحة الوطنية، والجهود الرامية إلى وضع حد للإفلات من العقاب.
وأكد البيان أن المؤتمر اعتمد توصيات عدة منها، تعزيز دور المجتمع المدني كوسيط بين المجتمعات، أثناء النزاعات المحلية، وكمراقب لسير الأعمال العدائية. فيما ارتبطت التوصيات الأخرى بمساعدة النازحين داخليًا، والمتضررين من العنف إضافة إلى مكافحة خطاب الكراهية والإفلات من العقاب في ليبيا.