ألغت اللجنة الدستورية فى مجلس الشعب السورى، مقترح عقوبة السجن للمتزوجين عرفيًا، مع زيادة الغرامة المترتبة على هذا الزواج أكثر من 10 آلاف ليرة، وذلك حسب ما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد.
ونقلت صحيفة "الوطن" السورية فى عددها الصادر اليوم الأحد، عن مصادر مطلعة، قولها، إن اللجنة وبعد مناقشة عقوبة سجن المتزوجين عرفيا قررت إلغاءها واستبدالها بغرامة مالية حسب الحالة، لكونه زواجا صحيحا وليس مخالفا ولا يستحق عقوبة السجن.
وأوضحت المصادر أنه تم تشديد عقوبة السجن بالنسبة للزواج الباطل والفاسد، والذى تصل عقوبته حتى 3 سنوات مع رفع الغرامة المالية، وأشارت إلى أنه جرى اقتراح فرض عقوبة السجن على زواج القاصرات الذى يتم دون موافقة الولى إلى نصف العقوبة المفروضة فى الزواج الفاسد، والتى من الممكن أن تصل إلى أكثر من سنة، مؤكدة على أنه لم تجر الموافقة على هذه المقترحات والتشدد فى العقوبة أكثر من ذلك.
وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن عقوبة زواج القاصر الثيّب التى زوجت نفسها، وهى التى كانت متزوجة سابقا، هى عقوبة الزواج العرفى العادى نفسه أى غرامة مالية دون عقوبة السجن، وكان مشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات، قد اقترح عقوبة السجن حتى 6 أشهر على كل من يتزوج عرفيا، يشمل طرفى العقد ومن عقده والولى والشهود، إضافة إلى دفع 10 آلاف ليرة غرامة مالية، ما أثار جدلا كبيرا فى الأوساط السورية.