بعد عام على اقتراح الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، المساواة بين الرجل والمرأة فى كافة المناحى بما فيها الميراث، انتهت لجنة الحريات الفردية والمساواة من دراسة مقترح الرئيس وقدمت تقريرا للسبسى حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة.
وأكدت اللجنة أنها ستنشر التقرير النهائى الذى كانت تعهدت بإعداده كاملا على موقعها الرسمى يوم الثلاثاء المقبل وذلك "التزاما منها بالشفافية والوضوح". ودعت اللجنة الجميع إلى المشاركة فى تعميق الحوار على الصعيد الوطنى "فى كنف الهدوء والمسئولية".
ويعد السبسى هو صاحب المبادرة والتى أطلقها فى يوم المرأة العالمى وأثارت جدلا كبيرا فى الأوساط التونسية وخارجها خاصة فى قضيتى المساواة فى الميراث وحق المسلمة فى الزواج من غير المسلم، وكان من المنتظر تقديم التقرير النهائى لعمل اللجنة فى فبراير الماضى، إلا انه حرصا على النأى بالتقرير النهائى عن التجاذبات الحزبية والسياسية فى ظل انتخابات البلدية، أرتأت اللجنة تأجيل تقديم تقريرها إلى شهر يونيو إثر الانتخابات.
وقالت رئيسة اللجنة بشرى بلحاج حميدة فى تصريح لصحيفة الـ"المغرب"، أن التقرير يتضمن الإصلاحات والتدابير المقترحة المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات دستور 27 يناير 2014 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات الحديثة فى مجال الحريات والمساواة.
كما دعت بشرى بلحاج حميدة إلى أن يكون هذا التقرير، الذى سيعرض للعموم فى القريب، نقطة انطلاق حوار مجتمعى جاد حول الاقتراحات والأفكار التى انتهت إليها اللجنة من أجل تواصل دعم الحريات الفردية وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين.