قال شاخوان عبد الله النائب فى البرلمان العراقى عن الحزب الديمقراطى الكردستانى، إن حزبه مع إلغاء نتيجة أى صندوق يثبت فيه التزوير بشرط أن يكون التدقيق عبر مفوضية الانتخابات.
وأضاف عبد الله - فى تصريح خاص لقناة "السومرية" العراقية، مساء اليوم الثلاثاء - "نحن مع التحقيق وإلغاء أى صندوق يثبت التزوير فيه ولكن التدقيق يكون عبر مفوضية الانتخابات"، مؤكدًا أن قرار المحكمة الاتحادية فى قانون التعديل الثالث لانتخابات البرلمان سيكون "لصالح" حزبه.
وأوضح أن مجلس النواب العراقى عندما شرع القانون أعطى لنفسه صلاحيات سلطتين، وهى التشريعية التى هى مهمته وأضاف إليها سلطات قضائية، وألغى آلاف الأصوات الخاصة بالبيشمركة والنازحين.
وأشار إلى أن مجلس النواب "خرق القانون والدستور" بإلغاء آلاف الأصوات للبيشمركة والنازحين فكيف يتم مصادرة حرية التعبير والرأى الذى فى الانتخابات.
وكان مجلس النواب قد صوت، خلال جلسته التى عقدت 6 يونيو الجارى على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، والمتضمن العد والفرز اليدوى لكل أوراق الاقتراع، إضافة إلى تجميد عمل مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات خلال عملية العد والفرز وانتداب قضاة للإشراف على العملية.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد طعنت لدى المحكمة الاتحادية بقرار مجلس النواب فى قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل، وجاء الطعن المقدم من رئيس مجلس المفوضين معن الهيتى للمحكمة ضد المدعى عليه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، إضافة إلى وظيفته فى 11 نقطة.