وافق مجلس الأمة الكويتى، اليوم الاثنين، على مشروع قانون بمساهمة دولة الكويت فى رأسمال البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية ومقره الصين بحصة قدرها 536 مليون دولار يتم توفيرها من الاحتياطى العام للدولة.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن 43 عضوا بالمجلس وافقوا على مشروع القانون بينما رفضه 8 من أصل 51 عضوا حضروا الجلسة، ونقلت الوكالة عن وزير المالية نايف الحجرف، قوله أثناء مناقشة مشروع القانون، إن "هذه الخطوة ستحفظ حق دولة الكويت كعضو مؤسس فى البنك الذى وصفه بأنه "ثالث أكبر بنك تنموى فى العالم".
وذكر الحجرف، أن هذا البنك يهدف إلى دعم وتحسين المشروعات التنموية فى منطقة آسيا والمحيط الهادى من خلال أنشطة استثمارية تدعم مشروعات البنية التحتية وشبكات ربط هذه البنية.
وأشار إلى أن رأسمال البنك المصرح 100 مليار دولار ورأس المال المدفوع 20 مليار دولار، مبينا أن حصة دولة الكويت من رأس المال المصرح تعادل 536 مليون دولار ومن رأس المال المدفوع 107.2 مليون دولار يتم تغطيتها على 5 دفعات سنوية متساوية، وقال إن المساهمين فى هذا البنك حتى الآن 65 دولة من بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر والمملكة المتحدة وألمانيا وفنلندا وفرنسا والسويد والدنمرك والنرويج.