التقى رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية فائز السراج، اليوم الاثنين، وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى - الذى يزور ليبيا حاليًا - حيث بحثا سبل تطوير التعاون فى مجالات متعددة من بينها مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار بالبشر، واتفقا على وضع صيغة شاملة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تأخذ فى الاعتبار أبعادها المختلفة الأمنية والاقتصادية والإنسانية.
وذكر مكتب الإعلامى للسراج، فى بيان أورده موقع بوابة الوسط الليبية، أن الجانبين أكدا خلال اللقاء على إعطاء أهمية كبرى لتأمين الحدود الجنوبية عبر برامج لتدريب القوات الليبية والاهتمام بالتنمية المكانية، وأكد السراج العلاقات المميزة التى تربط ليبيا وإيطاليا، مشيرا إلى الجهود الجهود الإيطالية فى مساعدة ليبيا على تخطى الأزمة الراهنة.
من جانبه، جدد سالفينى، دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطنى واستراتيجية العلاقة بين إيطاليا وليبيا ، مؤكدا استعداد بلاده لتلبية كل ما يطلب منها لتحقيق الاستقرار فى ليبيا.
نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى يقترح مؤتمرًا للهجرة غير الشرعية سبتمبر المقبل
وعلى صعيد آخر، اقترح نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى أحمد معيتيق، اليوم الاثنين، تنظيم مؤتمر عن الهجرة غير الشرعية فى النصف الأول من شهر سبتمر المقبل، يهدف إلى معالجة ملف الهجرة من خلال رؤية ليبية - إيطالية واضحة.
وأكد معيتيق - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى، حسبما ذكر موقع بوابة الوسط الليبية - أن هذا المؤتمر هو حل لهذا الملف الشائك الذى عانت منه ليبيا معاناة كبيرة بقدر إيطاليا أو أكثر، مشيدًا بدور إيطاليا الداعم.
وأوضح أن برنامج ليبيا لمكافحة الهجرة السرية جاهز، مشيرًا إلى أن ليبيا تتفق مع الشركاء الأوروبيين فى الكثير من وجهات النظر، ولكن ترفض بشكل قاطع إنشاء معسكرات تستقبل المهاجرين على الأراضى الليبية، وأعرب عن أمله فى مساعدة الجانب الأوروبى، خاصة إيطاليا، للقضاء بشكل نهائى على تدفقات الهجرة، موضحًا أن المشاركة الأوروبية يجب أن تكون من خلال البرنامج الليبى.
يذكر أن ملف الهجرة غير الشرعية يتصدر جدول أعمال زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى الحالية إلى ليبيا، حيث اتفق رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فائز السراج مع الوزير الإيطالى - فى وقت سابق اليوم - على وضع صيغة شاملة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تأخذ فى الإعتبار أبعادها المختلفة الأمنية والاقتصادية والإنسانية.