وافق البرلمان الجزائرى اليوم الاثنين، على خطة للحكومة لرفع حظر غير فعال إلى حد كبير على استيراد عدد كبير من السلع وإبداله برسوم جمركية تتراوح بين 30 و200 %.
ويحاول البلد العضو فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تخفيف الضغط على المالية العامة للبلاد منذ عام 2014، عندما بدأت أسعار النفط الخام بالهبوط وتسببت فى انخفاض إيرادات الطاقة بحوإلى 50 %.
وتمثل إيرادات النفط والغاز 95 % من إجمإلى الصادرات و60 % من ميزانية الدولة فى البلد الواقع فى شمال أفريقيا، والبالغ عدد سكانه 41 مليون نسمة.
وقالت السلطات إن زيادة الرسوم الجمركية ستشمل السلع التامة الصنع وإنها تهدف إلى تشجيع الشركات المحلية وحمايتها من المنافسة الأجنبية.
وقالت الحكومة إن لجنة من وزراء التجارة والمالية والصناعة ستتشكل لتحديد قائمة السلع التى ستطبق عليها الرسوم الجمركية.
وفى بداية هذا العام، حظرت الجزائر استيراد 851 منتجا من بينهم الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية وبعض المواد الغذائية. لكن الإجراء لم يكن له تأثير يذكر على الواردات، التى استمرت إلى حد كبير على الرغم من الحظر.
وانتقدت بعض الشخصيات فى المعارضة الحكومة بسبب لجوئها إلى الرسوم الجمركية كبديل وحثت على إصلاحات لتحسين أداء القطاعات الأخرى غير قطاع الطاقة.
وقال اسماعيل ميمون النائب عن حركة مجتمع السلم إن هناك حاجة إلى إجراءات أخرى للتغلب على الصعوبات الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلى.