ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن على دول العالم عدم الانجرار وراء روايات الكذب والتضليل الإسرائيلية لقلب الحقائق، ومحاولاتها الفاشلة لتجريم الحق النضالى الفلسطينى المشروع، لا سيما الهجوم على مخصصات عائلات (الشهداء والجرحى والأسرى).
وأضافت الهيئة -فى بيان اليوم الثلاثاء "إسرائيل دولة احتلالية تمارس أبشع سياسات التنكيل والقمع والقتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وهى من تمثل رأس الإرهاب فى المنطقة والعالم أجمع".
وكانت الحكومة الأسترالية أعلنت أمس، وقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بدعوى (الخشية من استخدامه لمساعدة الفلسطينيين المدانين بالعنف ذى الدوافع السياسية)، فى إشارة إلى المخصصات التى تدفعها السلطة للأسرى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى.
وجاء فى بيان الهيئة أن رعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى والمعاقين نص عليه القانون الأساسى الفلسطينى فى المادة 22، والذى يعتبر دستور الدولة الفلسطينية منذ نشأت السلطة الوطنية، وأن ما يدفع لعائلات هؤلاء المناضلين يذهب للمأكل والمشرب والمسكن والتعليم والرعاية الصحية.
وبينت الهيئة أن القانون الأساسى أشار إلى أن ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز والشيخوخة، ورعاية أسر الشهداء والأسرى، والجرحى، والمعاقين، وذلك واجب وينظم القانون أحكامه وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحى والاجتماعي.
وأوضحت أن رعاية العائلات المتضررة من الاحتلال يعتبر أحد المكونات القانونية والنظامية والإدارية فى النظام السياسى الفلسطيني، وبناء عليه أنشئت وزارة الأسرى والتى حولت إلى هيئة الأسرى فيما بعد، وأن رعاية عائلات الأسرى نظمت بقانون رقم 19 لسنة 2014 وقرار بقانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن تعديل قانون الأسرى والمحررين السالف الذكر، وأن خمس لوائح تنفيذية تم إقرارها لتطبيق القانون.