دعا عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومركزية "فتح" نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربى، الدول العربية إلى الالتزام بتقديم المساعدات لموازنة دولة فلسطين لكى تستطيع مواجهة الإجراءات العقابية التى فرضتها الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل، وكان آخرها قرار الكنيسيت باقتطاع وخصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى من العائدات الضريبية التـى تجمعهـا إسـرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية والتى تقدر بنحو 200 مليون دولار أمريكى شهريا.
وقال "الأحمد" فى تصريحات له، اليوم الخميس، أن البرلمان العربى أقر فى جلسته الخامسة والختامية لدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى للبرلمان، والتى اختتمت أعمالها أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الدكتور مشعل السلمي، التقرير الخاص بلجنة فلسطين، والذى أكد ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة الخاصة بالقضية الفلسطينية لأهميتها فى مواجهة الأطماع الصهيونية.
وأضاف أن البرلمان العربى أكد ضرورة مواصلة خطة تحركه التى بدأت منذ ديسمبر الماضي، وذلك لمواجهة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة وضرورة التصدى له على صعيد الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، والبرلمانات الإقليمية، والدولية فى إفريقيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية.
وأوضح أن لجنة فلسطين اجتمعت على هامش أعمال جلسات البرلمان، حيث استعرضت رسائل الشكر التى أرسلها البرلمان العربى إلى كل من المملكة العربية السعودية، والجزائر، والمملكة المغربية، وذلك تقديرا لانتظامهم والتزامهم بدعم موازنة دولة فلسطين، ودعم صندوقى الأقصى والقدس، وضرورة حث الدول العربية للايفاء بالتزاماتها.
وأشار إلى أنه تم إرسال رسالة أيضا من رئيس البرلمان العربى إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون من أجل حث فرنسا على دعم الموقف العربى الفلسطينى فى التصدى للقرار الأمريكى بشأن القدس والأونروا، بالإضافة إلى إرسال رسائل للدول العربية من خلال رؤساء البرلمانات فيها أو من خلال وزراء الخارجية، لحثهم على الالتزام بتقديم المساعدات لموازنة دولة فلسطين لكى تستطيع من مواجهة الإجراءات العقابية التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وكان آخر قرار يوم الثلاثاء الماضى الذى أقره الكنيسيت باقتطاع وخصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى من العائدات الضريبية التى تجمعهـا إسـرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال ) لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال "الأحمد" أن البرلمان العربى دعا الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولى لرعاية عملية السلام الجاد والشامل والعادل وفق قرارات الشرعية الدولية، كما قرر أيضا فتح باب المساهمات الشعبية لصندوقى "الأقصى والقدس"، حيث تم بحث كيفية التعامل عربيا بهذا القرار، بالإضافة إلى دراسة إصدار طابع بريدى للترويج له وما يجمع من ثمنه يكون لصالح الصندوقين.
ورحب "الأحمد" بعزم وفد من البرلمان العربى القيام بزيارة إلى فلسطين على أن يتم تحديد الموعد لاحقا وذلك بالتنسيق مع الرئاسة الفلسطينية والمجلس الوطنى الفلسطينى وذلك لخلق عوامل نجاح الزيارة، مؤكدا أن زيارة الأشقاء إلى فلسطين هى واجب وطنى وقومى ومن يقول أن زيارة فلسطين هى "تطبيع" مع الاحتلال معناه التخلى عن التزاماته تجاه إخوانه، مشيرا إلى أن الحجارة فى القدس تقاتل ولولا صمود أهل القدس أمام الاحتلال الإسرائيلى لضاعت المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وقال "الأحمد" أن البرلمان العربى أكد ضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية نصا وروحا وفق التسلسل التى جاءت فيه والتصدى لمحاولات التشتيت التى تمارسها إسرائيل لبث الفرقة فى المواقف العربية ومن أجل تفتيت الموقف العربي.
وأضاف أن البرلمان رفض بشدة بما تسمى "بصفقة القرن" وضرورة التصدى لها واستمرار التحرك من أجل دعم تحرك القيادة الفلسطينية فى المؤسسات الدولية المختلفة والتى تعزز مكانة دولة فلسطين كعضو فى الامم المتحدة والعمل على حث البرلمانات الدولية من أجل حث حكوماتها للاعتراف بدولة فلسطين وتحويل العضوية من مراقبة إلى عضوية دائمة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى أمام اعمال القمع والقتل والتنكيل التى تمارسه اسرائيل والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح أن هناك تنسيقا بين البرلمان العربى والبرلمانات العربية خاصة فى المحافل الاقليمية والدولية، واجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى، لحث الرأى العام العالمى على دعم الموقف الفلسطيني، والتصدى للقرار الأمريكى المرفوض بشأن القدس، وإحباط كافة مخططات القوة القائمة بالاحتلال لدفع بعض الدول لنقل سفارتها إلى القدس.
وأضاف "الأحمد" أن هناك قرارا مهما بالدعوة والتنسيق والتحرك المشترك بين البرلمان العربى وجامعة الدول العربية، وتكثيف جهود الدبلوماسية العربية الرسمية والبرلمانية فى مختلف دول العالم، لإحباط كافة خطط القوة القائمة بالاحتلال ومحاولتها تضليل الرأى العام العالمى وقلب الحقائق، كما حدث فى جلسة مجلس الأمن بتاريخ 30 مايو الماضى لبحث الأوضاع فى قطاع غزة بناءً على طلب الولايات المتحدة الأمريكية لنُصرة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) والدفاع عنها.