صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، أربع مركبات، إحداها تتبع وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بالقرب من قرية الخان الأحمر المهدد بالهدم والترحيل، وحررت مخالفات بمبالغ باهظة بحق مركبات أخرى، بدعوى وقوفها فى منطقة عسكرية مغلقة.
وقال شهود عيان أن الاحتلال فرض حظر تجوال على الخان الأحمر ومنع دخول المتضامنين والصحفيين إلى المنطقة، وتم تحرير غرامات مالية على سيارات المخالفين، وقامت شرطة الاحتلال بنقل المركبات إلى مركز شرطة "بنيامين"، القريب من مدينة رام الله، موضحا أن قوة عسكرية كبيرة مؤلفة من الجيش والشرطة وحرس الحدود، فرضت طوقا أمنيا على قرية الخان الأحمر، وأعلنوها منطقة عسكرية مغلقة.
كما حررت شرطة الاحتلال مخالفات بحق سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، التى كانت تحاول الوصول إلى الخان الأحمر لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
من جانبها، دعت حركة فتح أبناءها وكل أبناء الشعب للنفير والتوجه الفورى للخان الأحمر للدفاع عن الأرض والأهالى، وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمى أن ما يجرى وصمة عار على جبين المجتمع الدولى الصامت على هذه الجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال والنساء والشيوخ.
وفى السياق نفسه، أدانت نقابة الصحفيين، اليوم، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى على الصحفيين، خلال تغطيتهم لاقتحام قرية الخان الأحمر، شرق القدس.
وتظاهر مجموعة من المستوطنين على أراضى بلدة أبو ديس وحزما جنوب شرق القدس المحتلة، المطلة على قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، حاملين أعلام الاحتلال، وذلك تأييدا لعمليات الهدم التى تنفذها سلطات الاحتلال بحق القرية.
وأفاد شهود عيان بأن عددا من المستوطنين أدوا صلوات تلمودية بالقرب من الشارع الرئيسى المحاذى للقرية، الأمر الذى أدى لاستفزاز مشاعر المواطنين والمتضامنين المعتصمين فى الخان الأحمر ضد قرار الهدم.
من جانبها رأت وزارة الإعلام الفلسطينية أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى للصحفيين فى بلدة الخان الأحمر، هو استمرار لسياسة ملاحقة الحقيقة، والتغطية على جرائم التطهير العرقى والتهجير القسري، التى تنفذها حكومة الإحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطينى فى محيط القدس المحتلة وسائر المحافظات.
وأكدت الوزارة - فى بيان اليوم الخميس - أن الاعتداء الوحشى على عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين محمد اللحام، ومصادرة سيارة وكالة الأنباء والمعلومات "وفا"، وتحرير مخالفات مرورية للإعلاميين المتواجدين فى الخان الأحمر، يعد دليلا على استخفاف إسرائيل بالقوانين الدولية، ويثبت أن سعيها لتشريع ما يسمى "قانون منع التصوير" يأتى لإخفاء جرائمها.
وكررت الوزارة دعوة مجلس الأمن الدولى لتطبيق قراره (2222)، الصادر قبل أكثر من ثلاث سنوات، والقاضى بحماية الصحفيين، وضمان منع إفلات المعتدين عليهم من المحاسبة، كما حثت الاتحاد الدولى للصحفيين، ومنظمة "مراسلون بلا حدود"، وسائر النقابات الصحفية والمؤسسات الإعلامية على التدخل لحماية الصحفيين، وإطلاق سراح الأسرى منهم.
وجددت الوزارة التأكيد على أن الممارسات الوحشية فى الخان الأحمر، التى طالت الإعلاميين والقناصل والمتضامنين والمواطنين والشخصيات الرسمية، لن تحجب الحقيقة، وستنقل الشواهد الحية على التطهير العرقى إلى كل بقعة فى العالم.