قال رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد اليوم الجمعة إن بلاده يجب أن تعمل بجد أكبر لاجتذاب الاستثمار الأجنبى وتعزيز التجارة الدولية، فى إطار مساعيه لإصلاح الاقتصاد المنهك للبلد الواقع فى القرن الأفريقي.
وبالصراحة التى أصبحت سمة مميزة له منذ تولى منصبه فى أبريل، أبلغ أبى أحمد مناقشة فى البرلمان حول الميزانية أن الاقتصاد نما بمعدل أبطأ مما كان متوقعا فى السنة المالية 2017-2018 وأن إيرادات التصدير تقل كثيرا من المستويات المستهدفة.
وقال: "نحتاج إلى أن نعمل من أجل أن يكون لدى المستثمرين ثقة كاملة فى البلد"، مضيفا أن الحكومة يجب أن تكون أكثر كفاءة وحرصا فى الإنفاق.
وأقر البرلمان فى وقت لاحق ميزانية قدرها 346.9 مليار بير إثيوبى (12.71 مليار دولار) للسنة المالية 2018-2019 وهو ما يمثل خفضا فى الانفاق بالقيمة الدولارية عن السنة السابقة.
وتتوقع الميزانية أن الاقتصاد سينمو بنسبة 11 بالمئة فى السنة المالية التى تبدأ هذا الشهر.
ورغم أن النمو بلغ فى المتوسط حوالى 10 بالمئة على مدار العقد المنقضي، إلا أن محللين يقولون أن اقتصاد إثيوبيا يعانى من ضغوط شديدة بسبب نقص فى العملة الأجنبية ناتج بشكل رئيسى عن استثمارات عامة كثيفة فى مشاريع ضخمة، وقال أبى أحمد إن نقص النقد الأجنبى سيستمر لسنوات.
وخفضت الحكومة قيمة العملة المحلية العام الماضى لكن خبراء اقتصاديين يقول إنها ما زالت أعلى من قيمتها الحقيقية بما يصل إلى 25 بالمئة وإن نقص العملة الأجنبية قد يردع الاستثمار.
وبينما تواجه إثوبيا عجزا فى ميزان المعاملات الجارية يقدره صندوق النقد الدولى بحوالى 5-6 مليارات دولار، قال أبى أحمد إن الحكومة تحتاج إلى 7.5 مليار دولار لإستكمال مشاريع للسدود والطرق والسكك الحديدية. ولا تتضمن الميزانية أى مخصصات للمشاريع الجديدة.
وستسعى الحكومة للحصول على 1.2 مليار دولار فى قروض خارجية ميسرة فى العام المالى الجديد، بزيادة طفيفة عن العام السابق. ولم تشر الميزانية إلى أى خطط للاقتراض من الأسواق الخارجية.