أشادت حكومات كل من فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا بدور الجيش الوطنى الليبى فى إعادة الاستقرار فى القطاع النفطى فى ليبيا، مرحبين بإعلان مؤسسة النفط الليبية استئناف نشاطها.
وقالت حكومات البلدان الأربعة، فى بيان مشترك، " نقدر إسهامات الجيش الوطنى الليبى لاستعادة الاستقرار فى القطاع النفطى الليبى الذى يعد أساسيا للحفاظ على المصالح الوطنية لليبيا".
وأضافت أنه فى الوقت الذى تقوم فيه المؤسسة الوطنية والشرعية للنفط باصلاح البنية التحتية ، تعمل أيضا على الوفاء بالتزامتها التى تعاقدت عليها واستأنفت إنتاجها وصادراتها من النفط بعد رفع حالة الطوارىء فى شرق ليبيا لما يمثله ذلك من ضرورة لتحقيق الرخاء فى ليبيا.
وشدد البيان على أن إنتاج النفط والمنشآت والعائدات الخاصة به هى ملك للشعب الليبى ، وأكد على ضرورة أن تظل الموارد النفطية لليبيا تحت الرقابة الحصرية لمؤسسة النفط الليبى وتحت الإشراف الوحيد لحكومة الوفاق الوطنى وفق قرارات مجلس الأمن الدولى 2259 لعام 2015 و 2278 لعام 2016 و 2362 لعام 2017.
كما أكد البيان المشترك أنه حان الوقت أن تبدأ الأطراف الليبية نقاشا داخليا حول سبل تحقيق شفافية أكبر فى الموازنة وتعزيز المؤسسات الاقتصادية وضمان التوزيع العادل لموارد البلاد فى اطار خطة العمل التى حددها مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة وعلى أساس الاتفاق السياسى الليبى الذى أقره مجلس الأمن فى قراره 2259 لعام 2015.
وقالت البلدان الأربعة إنها ، فى هذا السياق ، ترحب بمقترح رئيس المجلس الرئاسى لتحقيق شفافية أكبر فى المؤسسات الاقتصادية الليبية ، داعية القادة الليبيين الى اغتنام هذه الفرصة الهامة فى اطار الاتفاق السياسى الليبى لحل الخلافات المتعلقة بالبنك المركزى الليبى والعمل على توحيده وحل المؤسسات الموازية تنفيذا لما نص عليه اتفاق باريس السياسى فى 29 مايو الماضى ، وذلك بالإضافة الى تكثيف الحوار بشأن توزيع الموارد.
وأعربت عن دعمها للقادة الليبيين الذين يعملون من أجل اطلاق عملية سياسية شاملة تفضى الى انتخابات وطنية تتسم بالمصداقيةً والسلمية ويتم الاعداد لها بشكل جيد فى أسرع وقت.
وتعهدت حكومات فرنسا وأمريكا وايطاليا والمملكة المتحدة ، فى ختام البيان ، بدعم القادة الليبيين لتنفيذ هذه التدابير ، محذرة فى الوقت ذاته من استخدام كل الامكانات المتاحة لديها لمحاسبة من يعملون ضد السلام والأمن والاستقرار فى ليبيا.