قالت القائمة العربية المشتركة بالكنيست الإسرائيلى، أن "قانون القومية" من أخطر القوانين التى سنت فى العقود الأخيرة، ويؤسس لنظام الابرتهايد، كونه يجعل التمييز ضد العرب مبررا وشرعيا.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد أقرت، اليوم الخميس، بأغلبية أعضاء الائتلاف الحكومى قانون أساس القومية الذى ينص على أن "دولة إسرائيل هى الوطن القومى للشعب اليهودى"، وأن حق تقرير المصير فى دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التى تؤدى إلى المواطنة المباشرة هى لليهود فقط، و"القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، واللغة العبرية هى لغة الدولة الرسمية، أما اللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية، كما تعمل الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودى.
ورأت القائمة المشتركة - فى بيان لها اليوم - أن قانون القومية كولونيالى معاد للديمقراطية، عنصرى الطابع والمضمون، ويحمل خصائص الابرتهايد المعروفة، وقالت: "إذا كانت اسرائيل تعرف نفسها حتى الآن كدولة يهودية وديمقراطية، فإن هذا القانون جاء لينسف أى مظهر للديمقراطية ويحسم ما وصف بالتوتر بين الطابع اليهودى والطابع الديمقراطى للدولة بحيث يصبح التعريف وفق القانون الجديد دولة يهودية غير ديمقراطية".
ولفتت إلى أنه لا يوجد ذكر فى القانون الجديد للديمقراطية والمساواة، وهو بمجمله مجموعة من البنود التى تؤكّد التفوق العرقى لليهود كأفراد وكشعب فى كل المجالات، وهو لا يترك مجالا للشك بأن هناك نوعين من المواطنة: لليهود مواطنة درجة أولى وللعرب درجة ثانية.
وأكدت أن جعل حق تقرير المصير حصريا لليهود، يعنى نفى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ويبرر التفرقة فى تحقيق الحقوق بين اليهود والعرب، ويحولها إلى تمييز شرعى على أساس عرقى عنصري. والمساواة، وفق هذا القانون، تنطبق على جميع اليهود فى أى مكان، لكونهم يهودا. أما العربى فهو مستثنى، ويصبح التمييز ضده مبررا وشرعيا، وبحسبه يصبح الفلسطينيون غرباء فى وطنهم.
وأشارت إلى أن البند الخاص بتشجيع الاستيطان اليهودي، يعنى عمليا منح أولوية للبلدات اليهودية فى مجال الخدمات والتطوير وتخصيص الأراضى والإسكان، ويبرر التمييز ضد البلدات العربية. كما أن هذا البند يمنح شرعية للاستيطان على طرفى الخط الأخضر.
وأكدت القائمة المشتركة أن قانون أساس القومية، يشرعن التمييز ضد العرب فى معظم المجالات الأساسية والأكثر أهمية، يقصى، ويميز ضد العرب فى مجالات المواطنة، والممتلكات والأرض، واللغة والثقافة ويسّوغ دونيتهم فى كل مجالات الحياة ومن خلال إقصائهم من المشهد السياسى.