قرر رئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح، رفع جلسة المجلس بشأن التصويت على قانون الاستفتاء على الدستور، وتعليقها إلى جلسة 13 أغسطس المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة للنواب لدراسة بعض مواد قانون الاستفتاء على الدستور.
وقال رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح أن مسألة النصاب المطلوب للتصويت على قانون الاستفتاء يجب أن تفصل فيها اللجنة التشريعية.
كان مجلس النواب الليبى قد عقد جلسة اليوم الثلاثاء، بمدينة طبرق بحضور 104 نائبا، لاستكمال المناقشات حول الصيغة المعدلة لمشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم لليبيا بعد أن أنجزت اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبى تعديلاته وفقا لما أبدى من ملاحظات، حيث تم التوافق على الصيغة المعدلة لمشروع قانون الاستفتاء على غالبية الدستور الليبى، مؤكدا أن المادة الثامنة لم يتم التوافق عليها.
وقال رئيس مجلس النواب الليبى، إن المادة الثامنة أقرب للنص الدستورى وبالتالى فقانون الاستفتاء على الدستور الليبى ليس مكانها ويجب إجراء تعديل للإعلان الدستورى وتضمينها بداخله، مؤكدا على ضرورة حضور أعضاء البرلمان الليبى للجلسات من أجل التصويت على قانون الاستفتاء.