قدمت القائمة العربية المشتركة فى الكنيست (البرلمان) الإسرائيلى ، شكوى رسمية إلى الاتحاد البرلمانى الدولى فى جنيف، ضد الحكومة والكنيست الإسرائيليتين، وذلك فى أعقاب تشريع "قانون القومية" العنصري، الذى يهدف إلى تكريس التمييز والعنصرية ضد المواطنين العرب ويتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.
كما تطرقت "القائمة المشتركة" التى تمثل "عرب إسرائيل" فى توجهها إلى "التضييقات المتواصلة على الحريات السياسية والحقوق الديمقراطية فى البلاد"، وإلى "الملاحقات السياسية التى يعانى منها النواب العرب فى البرلمان والقيادات السياسية والأهلية العربية".
وشرح رئيس لجنة العلاقات الدولية فى القائمة المشتركة، النائب يوسف جبارين، فى الشكوى التى تقدم بها باسم القائمة، بحسب بيان أصدره مكتبه اليوم الأربعاء، "الأبعاد الخطيرة التى يحملها قانون القومية والمس الصارخ بمبادئ ديمقراطية، وذلك كتشريع تمييزى عنصرى من قبل البرلمان، يمس بمعايير أساسية بالقانون الدولى ويتيح لممارسة الابرتهايد".
وتطرقت الشكوى إلى "الاستثناء العنصرى الواضح للمواطنين فى الدولة والتعامل معهم وكأنهم غرباء فى وطنهم، إضافة إلى المس الصارخ باللغة العربية وبمكانتها، وهى لغة أهل البلاد الأصليين".
وأكد جبارين فى رسالته أن "التشريعات العنصرية والاحتلالية فى الكنيست الحالية، مثل قانون شرعنة الاستيطان وقانون طرد النواب وقانون القومية، تتناقض بشكل صارخ مع أسس القانون الدولى ومع الشرعية الدولية، خاصة بكل ما يتعلق بحق الشعب الفلسطينى بتقرير مصيره فى دولته المستقلة على أساس حل الدولتين، وكذلك حق المجتمع العربى الأصلانى بالدولة بالمساواة التامة والكاملة مدنيًا وقوميًا، وبالحماية المتساوية أمام القانون ومؤسسات الدولة. كما تتناقض هذه القوانين العنصرية مع التزامات وتعهدات إسرائيل الدولية، إذ إن إسرائيل هى طرف فى المعاهدات الدولية الأساسية حول حقوق الإنسان والمعاهدة الدولية حول منع التمييز العنصرى، إضافة إلى معاهدة اتحاد البرلمانيين الدولى"
وقال جبارين فى تعقيبه على شكوى المشتركة، إن "اتحاد البرلمانيين يقوم على أساس احترام الشرعية الدولية والحقوق الديمقراطية وحرية العمل السياسى للممثلين السياسيين، ومن هنا يأتى توجهنا للاتحاد لفحص ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من ممارسات وتشريعات غير ديمقراطية ومن تقييدات على حرية العمل السياسي، ومن أجل اتخاذ إجراءات عقابية ضد المسؤولين الإسرائيليين".
وأوضح ان التوجه إلى اتحاد البرلمانيين الدولى هو جزء من حملة دوليّة واسعة ومكثفة تقوم بها القائمة المشتركة ولجنة المتابعة للتصدى التشريعات والممارسات العنصرية، وذلك إلى جانب برنامج العمل القضائى والجماهيرى الكفاحى الذى أعلنت عنه لجنة المتابعة العليا".