أكد مجلس الوزراء السعودى أهمية الجهود التى يقوم بها "تحالف دعم الشرعية" باليمن واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المجتمع الدولى لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بما يتوافق مع القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشار مجلس الوزراء السعودى إلى أن اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لخفض المخاطر فى هذه المنطقة بالتنسيق مع المجتمع الدولى من شأنه ضمان استمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية، حيث إن أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر مصلحة دولية مشتركة يجب على المجتمع الدولى القيام بمسؤولياته تجاهها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اجتماع مجلس الوزراء السعودى الذى عقد اليوم فى نيوم بمنطقة تبوك السعودية.
وأضافت الوكالة أن مجلس الوزراء السعودى استعرض جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها فى المنطقة والعالم، وجدد رفض المملكة المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية السلبى والمستغرب الذى لم يبن على أى معلومات أو وقائع صحيحة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدنى الذين تم ايقافهم.
وشدد مجلس الوزراء السعودى على أن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهى النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التى كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً، ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتى التحقيق والمحاكمة، مؤكداً وجوب الالتزام بالمواثيق والمبادئ والأعراف الدولية التى تقضى باحترام سيادة كل دولة وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية المحكومة بدستورها وأنظمتها وإجراءاتها الحقوقية والقضائية .