علق عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الليبى، طارق الجروشى، على تقرير لجنة الخبراء بالأمم المتحدة حول ليبيا، والذى وصف سلوك المجموعات المسلحة بالتهديد المباشر للاستقرار السياسى، مؤكدًا أن استهداف المؤسسات المالية والاقتصادية لليبيا ناجم عن الاتفاق السياسى المعيب الذى مكن الجماعات المسلحة من التحكم فى الاقتصاد الليبى.
وأوضح الجروشى فى بيان صحفى، اليوم الإثنين، بأن الجماعات المسلحة التى تهدد الأمن فى العاصمة طرابلس تم دعمها وبشكل مباشر من قبل حكومة الوفاق المدعومة من قبل الأمم المتحدة فى شكل حرس رئاسى ومليشيات ترتدى ثوب "قوات أمنية"، حيث غض مجلس الأمن وبعثة الأممية الطرف عن تسليح تلك الجماعات رغم حظر التسليح حتى تفاقم الأمر وأصبح الشعب الليبى أمام أجسام مسلحة غير شرعية، على حد قوله.
وفيما يخص ما أورده التقرير عن تهريب المهاجرين، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الليبى، أن تهريب المهاجرين ناتج عن عدم تعاون المجتمع الدولى بشكل مباشر مع القوات المسلحة الليبية وإبرام اتفاقيات ثنائية مع عصابات مسلحة تحت سلطة حكومة الأمر الواقع المعترف بها دوليا وعدم سيطرتها على هذه الجماعات، خاصة وأنها مجموعات مرتزقة يحكمها المال وليس الاتفاقيات الدولية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتابع" الجروشى": بالنسبة للانتهاكات لأرصدة ليبية مجمدة الذي تحدث عنها التقرير فهو انتهاك من قبل الحكومة المعترف بها دوليا والتى تتعامل مع المجتمع الدولى وتملك هذه السلطة وأن استمرار دعم هذه الحكومة من قبل المجتمع الدولى والتستر على مثل هذه الأفعال فى ظل الانقسام السياسى هو استمرار لسلطة الأمر الواقع واستحواذ على أموال الليبيين لطرف على حساب طرف ودعم مليشيات مسلحة فى تهديد السلم والأمن القومى بأموال الليبيين التى من المفترض أن تكون فى منأى عن الصراع المسلح.
وأشاد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الليبى بدور القوات المسلحة الليبية التى حررت الحقول والموانئ النفطية من الجماعات المسلحة والعصابات التشادية المرتزقة وقضائها على أكبر التنظيمات الإرهابية فى بنغازى ودرنة وفرض هيمنة الدولة فى المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الليبى والذى وفر الأمن والأمان للمواطن الأمر الذى اغفله تقرير لجنة الخبراء انما تحدث عن الآليات والأسلحة فى شرق ليبيا والتى بحوزة قوات الجيش الليبى الشرعية والمعترف بها دوليا، حيث تحاول بعض القوى الدولية شل أركانها وتعجيزها عن مهامها الرئيسية اتجاه الوطن.
وأكد "الجروشى" أن مجلس النواب الليبى والقيادة العامة فى حل من أى عمليات تهريب النفط الليبى وتطالب بمعاقبة أى مرتكب لهذه الأفعال، وأن النفط الليبى خاضع منذ تحرير الحقول لحكومة الوفاق المعينة من قبل الأمم المتحدة واتفاق الصخيرات، وأن مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق والمجتمع الدولى يعلم ذلك جيداً.
وأشار الجروشى إلى أن التقرير لم يتطرق للجرائم الدولية التى ارتكبت فى حق أبناء الشعب الليبى منها مجزرة "براك الشاطئ" و"غرغور" والاعتداء على المطارات وآخرها الهجوم على الحقول النفطية، والعلاقات المشبوهة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة دوليا مع دول بعينها، ودعمها سياسيا وماليا لأطراف مسلحة من أجل الاستمرار فى اغتصاب السلطة السياسية فى ليبيا.