أقرّت الحكومة المغربية، الأثنين، مشروع قانون يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية التى ستسرى لمدة عام على كل مواطن، ذكرا كان أم أنثى، يتراوح عمره بين 19 و25 عاماً، بحسب ما أفاد الديوان الملكي.
وقال الديوان فى بيان إن "المجلس الوزارى صادق على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية"، وأضاف إن مشروع القانون الذى ما زال بحاجة لإقراره فى البرلمان الذى سيناقشه فى أكتوبر "يقرّ مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محدّدة فى إثنى عشر شهراً".
وبحسب الديوان فإن مشروع القانون يحدّد كذلك "الحالات التى يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتّبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة".
وكان المغرب ألغى فى نهاية أغسطس 2006 الخدمة العسكرية الإلزامية التى كانت تسرى حصرا على الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاماً. أما الإناث فكان بإمكانهن التطوّع لأداء هذه الخدمة إذا ما أردن ذلك بشرط أن يكنّ عازبات ولا يُعِلْن أى أطفال.
وعلّل البيان سبب إقرار مشروع القانون بأن "تطبيق الخدمة العسكرية يهدف إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، فى إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. كما يفتح أمامهم فرص الاندماج فى الحياة المهنية والاجتماعية، وخاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلّون بروح الوطنية والانضباط، لا سيما من خلال الانخراط فى مختلف القوات العسكرية والأمنية".