أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية يدرسون التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، لمواجهة القرار الأمريكى بخصوص وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ لاتخاذ القرارات الضرورية لمنع تفجر الأمور.
وقال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن (الأونروا) تأسست بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، والذى ينص على استمرار دورها حتى إيجاد حل لقضية اللاجئين، كما أن خطاب الرئيس الفلسطينى أمام الجمعية العامة هذا الشهر سيتعرض لموضوع اللاجئين لأهميته تماما كقضية القدس.
وأضاف أبو ردينة - فى بيان اليوم السبت - أن القرار الأمريكى لا يخدم السلام، وهو جزء من مسلسل القرارات والتوجهات الأمريكية المعادية للشعب الفلسطينى والمتمثلة بموقفها المرفوض من القدس، مرورا بمحاولاتها فصل غزة عن الضفة الغربية، وانتهاء بقرارها قطع كل المساعدات عن الأونروا.
وأكد الناطق الرسمى، أن هذا القرار المخالف لكل قرارات الشرعية الدولية يتطلب من الأمم المتحدة موقفا حازما لمواجهة القرار الأمريكى، واتخاذ القرارات المناسبة لذلك.
وقال أبو ردينة: "إنه مهما كان حجم المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، فإن ذلك لن يزيد شعبنا الفلسطينى وقيادته إلا تمسكا وإصرارا على مواصلة النضال والصمود لإفشال كل هذه المؤامرات، ونيل حقوقنا المشروعة بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها وحل قضية اللاجئين حلا عادلا ومتفقا عليه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وفى السياق، أدانت دائرة العلاقات الدولية فى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرار الحكومة الأمريكية بقطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.
وأكدت الدائرة - فى بيان اليوم - أن هذا القرار يكشف زيف الادعاءات الأمريكية بالحرص على الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة الذى يشكل اللاجئون أغلبية سكانه.
وأشارت إلى أن هذا القرار يكشف أيضا الدوافع الحقيقية للتحركات الأمريكية تجاه قطاع غزة، والتى تأتى فى إطار تنفيذ (صفقة القرن) التى تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، كما من شأن هذا القرار زيادة تفاقم الأوضاع الإنسانية فى القطاع الناجم عن استمرار إسرائيل فى حصارها على القطاع.
ودعت الدائرة، دول العالم إلى رفض القرار الأمريكى ومواصلة دعمها لوكالة (الأونروا).