رفضت الحكومة العراقية الاربعاء منح ترخيص لاعتصام أمام المنطقة الخضراء المحصنة فى بغداد بطلب من زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر.
ويستعد عشرات الآلاف من أتباع التيار الصدرى للإعتصام اعتبارا من الجمعة المقبل لفترة طويلة بهدف ممارسة ضغوط على الحكومة للقيام بإصلاحات سياسية.
وأصدر المكتب الإعلامى لرئيس الحكومة حيدر العبادى بيانا يؤكد أن "مجلس الوزراء، يشدد على أن تتم التظاهرات وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات من سلطة الترخيص، حيث لا يسمح القانون بالإعتصامات، خصوصا فى ظل الظروف الأمنية الحالية".
وأكد البيان عدم إمكانية "تأمين وحماية التجمعات بصورة دائمة فى حين تنهمك القوات الأمنية فى المعارك مع داعش".
وكان الصدر دعا السبت إلى الاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء المحصنة حتى انتهاء المهلة التى حددها للعبادى لإجراء إصلاحات.
وامهل الصدر رئيس الحكومة فى 13 فبراير الماضى 45 يوما للقيام بإصلاحات حكومية. ويفترض أن تنتهى هذه المهلة بعد عشرة أيام على بدء الاعتصام الجمعة.
ويطالب الصدر بإنهاء المحاصصة السياسية التى أقرها كبار قادة الاحزاب السياسية الحاكمة منذ 13 عاما واختيار وزراء تكنوقراط، وفتح ملفات الفساد التى ارتكبتها الأحزاب الكبرى.
وتقع المنطقة الخضراء الشديدة التحصين على ضفاف نهر دجلة وسط بغداد، وتضم مقار الحكومة وعدد من السفارات الاجنبية ابرزها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا.
وكان عشرات الآلاف من اتباع التيار الذى يتمتع بشعبية كبيرة تظاهروا امس وسط بغداد للمطالبة باصلاحات حكومية جوهرية ومحاربة الفساد، للجمعة الثالثة على التوالى منذ انطلاق موجة الاحتجاجات.
وكان المقرر أن يتجمع المتظاهرون الجمعة الماضى امام ابواب المنطقة الخضراء، لكن الصدر تراجع قبل ساعات وحول مسارها إلى ساحة التحرير، بعد أن قدم رئيس الورزاء ليل الخميس الجمعة وثيقة الاصلاح الحكومى التى تضم معايير اختيار وزراء تكنوقراط.