أطلع وفد نواب القائمة المشتركة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، على خطورة إقرار الكنيست الإسرائيلية، القانون العنصرى الإسرائيلى المسمى بـ"إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" وآثاره على الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطينى، وضرورة المطالبة بإسقاطه.
واستعرض النائبان أحمد الطيبى، وجمال زحالقة، خلال اللقاء الذى عقد بمقر الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال الدورة 150 على مجلس وزراء الخارجية العرب، مخاطر هذا القانون الذى يعدّ ترسيخًا وامتدادًا للإرث الاستعمارى العنصرى، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية، وإعطاء الحرية فى تقرير المصير على أرض إسرائيل وتشريع السيادة "للشعب اليهودي" وحده.
يذكر أن قانون الدولة القومية اليهودية الذى أقره الكنيسيت، يوليو الماضى، وحظى بتأييد 62 نائبًا من أصل 120، حيث يخلق واقعًا قانونيًّا وسياسيًّا جديدًا، ويمنح الشرعية للاحتلال والتوسع الاستيطانى والعنصرية والتمييز والاضطهاد، ويدشن مرحلة جديدة من الممارسات الاستعمارية والفاشية، وينسف الأسس التى جرى قبول إسرائيل وفقها للأمم المتحدة، ما يشكل أساسًا متينًا لإدانة إسرائيل وحتى طلب تجميد عضويتها فى الأمم المتحدة.