أحد أبناء قبيلة الغفران المسقط عنها الجنسية من قبل الحمدين: نتحرك لمحاسبة النظام القطرى دوليا ولن نتنازل عن حقنا..حمد المرى: "تميم" ارتكب جرائم بشعة بحق العمال الأجانب.. والدوحة دعمت الإرهاب بمصر وسور

يوم تلو الآخر تتكشف فضائح النظام القطرى الذى يعبث بأمن المنطقة العربية بتمويله للإرهاب بهدف تخريب كل بلد عربى علاوة على انتهاكات حقوق الإنسان المتورط فيها "الحمدين" ، وهذا ما أشار إليه حمد المري، أحد أبناء قبيلة الغفران المسقطة عنها الجنسية من قبل النظام القطرى، حيث قال إن نظام تميم آل ثانى إرتكب انتهاكات حقوق الإنسان التى تجرمها المواثيق والعهود الدولية ولكنه لم يحاسب حتى الآن. وأكد المرى، خلال كلمة ألقاها فى ندوة "الإرهاب وحقوق الإنسان فى مصر.. وجرائم دعم قطر للإرهاب" والتى عقدت على هامش اجتماعات الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن النظام القطرى جرد نحو 600 آلاف شخص من قبيلة الغفران من جنسيتهم القطرية حتى الآن ولم يتحرك أى طرف من أطراف المجتمع الدولى لانقاذهم. وأضاف أن القبيلة حاليا بالتعاون مع عدد كبير من منظمات حقوق الإنسان العربية تسعى فى الأروقة الدولية لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمحاسبة نظام تميم آل ثانى عن الجرائم التى ارتكبها فى حق الغفراق وباقى الشعب القطري. وتابع أنه وأبناء قبيلته لن يتنازلوا أبدا ولن ينسوا حقوقهم ولديهم ثقة أنهم سيحصلون عليه قريبا. وتحدث المرى خلال الندوة عن بداية المعاناة حيث كان هو وأسرته ضمن ضحاياها ممن اضطروا لمغادرة بلادهم عقب إسقاط الجنسية القطرية عنهم، قائلًا "بدأت القصة فى العام 1996 عندما قام بعض الأحرار بمحاولة استرجاع السلطة من الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى وردها لوالده الشيخ خليفة بن حمد، فتم اكتشافهم، عندها أجريت عمليات الاعتقالات ضد جميع من شاركوا أو كانت لهم صلة قرابة من بعض المتهمين، وبعضهم ليس له لا ناقة ولا جمل.. تم زجهم فى السجون، وتم تعذيبهم أشد العذاب تحت ذريعة الاستجواب القسري." وأضاف المرى أن المشاركين فى الحركة ضد نظام "ال ثانى" من جميع شرائح المجتمع القطري، لكن تم إلصاق تهمة الانقلاب والتخوين بقبيلة الغفران، حتى وصل الأمر بهم إلى الإبعاد ومنع أبنائهم من الانخراط فى جميع المجالات العسكرية، حتى إسقاط الجنسية عنهم، ما ترتب على ذلك فى العام 2005 إسقاط الجنسية القطرية عن جميع أفراد الغفران الذى يقدر عددهم بنحو ستة آلاف، ومصادرة أملاكهم ومنعهم من الدراسة والعلاج ومنع أبنائهم وإقالتهم من أعمالهم. ويشير المرى إلى أن "النظام القطرى ظالم ويبتعد كل البعد عن تحقيق العدالة الاجتماعية كما يدعى ويحاول أن يروج فى الإعلام بل أنه يمارس عملية انتهاكات ضد الآلاف من القطريين بشكل منهجي. مضيفا أنه عندما حاولوا الشكوى لمكتب حقوق الإنسان فى قطر جاء الرد عليهم أن ذلك هو شأن أميرى لا يمكن التدخل فيه". وأضاف أن القبيلة تتحرك حاليا فى الأروقة الدولية كلها فى محاولة للحصول على دعم هيئات ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية لاستعادة حق أبناء الغفران، وأنه عقد خلال وجودخ فى جنيف مقابلات شخصية مع مسؤولين ونشطاء فى مجال حقوق الإنسان لعرض قضية أبناء قبيلته. وذكر أن النظام القطرى ارتكب جرائم بشعة فى حق العمال الأجانب وخاصة الذين يعملون فى مشروعات البنية التحتية الخاصة بكأس العالم. وأنه حتى الآن ليس هناك تحقيق دولى لمحاسبة المسؤولين عن ذلك، مؤكدا أن القوانين الجديدة والتعديلات هى وسيلة لتجميل البشاعة التى يقوم بها نظام تميم. وعدد حمد أبرز جرائم القانون القطرى التى عرضتها عدد من المنظمات خلال مشاركة فى دورة مجلس الحقوق الإنسان والتى من ضمنها مخالفة قانون الكفالة القطرى للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وكذلك تقييد حرية العمال فى مغادرة البلاد وتغيير وظائفهم والانضمام إلى النقابات، هذا بالإضافة إلى عدم وجود نصوص واضحة فى قانون العقوبات تُجرم الرق والاتجار بالبشر. وأوضح أن نظام تميم تجاوز فى انتهاكاته حدود قطر حيث أنه مسؤول عن ضحايا العمليات الإرهابية التى ترتكبها الجماعات التى يدعمها فى كل من مصر وليبيا وسوريا والعراق. مشيرا إلى أنه فى ليبيا وحدها فإن نظام تميم مسؤول عن تشريد وتهجير 40 ألف مواطن بمدينة تاورغاء وذلك من خلال مليشيات ثبت بالأدلة القاطعة أنها مدعومة من قطر. وقال هذا بالإضافة للعراق حيث تم الكشف عن معلومات مدعمة بتسجيلات صوتية عن دفع حكومة قطر مليار دولار، لمنظمات إرهابية فى العراق، بعد اختطافهم 28 أميرا عام 2015، ضمن مجموعة صيد، وذهبت الأموال لجماعات وأفراد صنّفتهم الولايات المتحدة على أنهم "إرهابيون" واركتبوا جرائم عديده. وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد عقدت ندوتها الثانية على هامش الدورة الـ39 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف، وقال دكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية خلال الندوة إن هناك ضرورة للمجتمع الدولى أن يعمل بشكل وثيق مع الدول التى تحارب الإرهاب ومن بينها مصر تنفيذا لقرار مجلس الأمن الذى يلزم الدول بالتعاون فى مجال تبادل المعلومات وتكثيف التمويل ومنع تسهيل مرور وإقامة قيادات الإرهاب. وأضاف : تبنت المنظمة المصرية ضحايا الإرهاب وقامت برفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم فى التعويض من الدول الداعمة لجريمة الإرهاب وعلى رأسها دولة قطر لثبوت تمويلها لتنظيمات إرهابية تنشط فى مصر أدت عملياتها إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين . وتابع: المنظمة المصرية فى الوقت الذى تدعم فيه دور الدولة بمكافحة الإرهاب تطالب بالالتزام بحقوق الإنسان ودولة سيادة القانون والمحاكمات العادلة والمنصفة حتى لو كان الاتهام ارتكاب جرائم إرهابية.. أما بالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة مؤخرا فإن موقف المنظمة يوضح أن المتهمين فى هذه القضايا لهم الحق فى الطعن على هذه الأحكام لأن القانون المصرى يوجب على النيابة العامة الطعن حتى ولم يطعن المتهم. ومن جانبه قال، عصام شيحة: احتلت مصر المرتبة 11 فى مؤشر الإرهاب العالمى حسبما كشف معهد الاقتصاديات والسلام الأسترالى فى تقريره لعام 2017 وأكد التقرير ارتفاع ارتفاع عدد الحواث الإرهابية فى مصر عامى 2016 و 2017 بزيادة 9 مرات عن الأعوام السابقة. و لكن يجب الإشارة الى ان العمليات الإرهابية انخفضت بشكل كبير عام 2018. بعد ثورة 30 يونيو وصل عدد شهداء الإرهاب الى اكثر من 1500 شهيد جراء عمليات قامت بها جماعات مثل حسم و أنصار بيت المقدس. و يجب على المجتمع الدولى الحد من دعم الدول للتظيمات الإرهابية. الطريقة الأكثر فاعلية لمكافحة الإرهاب من خلال تدابير احترام كرامة الإنسان و التمسك بدولة القانون. و قال الدكتور صلاح سلام ، اضطرت مصر لعمل منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة حيث تبين وجود أكثر من 890 نفق تحت المنازل فى الـ500 متر الاولى ثم تم توسيع المنطقة حيث وصل طول الانفاق الى 3800 متر من ترتب عليه توسيع المنطقة العازلة و تعويض الأهالي. أن الإرهاب فى سيناء لم يستهدف الأقباط فقط بل استهدف الشخصيات العامة أيضا و كل من يتعاون مع القوات المسلحة. كذلك كانت المساجد هدف الارهابيين. و بلغ عدد ضحايا الإرهاب فى سيناء 850 شهيد مدنى منهم حوالى 315 شهيد فى مسجد الروضة فقط. و برغم كل التحديات لضرب الاقتصاد و السياحة و البنية التحتية مثل ابراج الكهرباء و خطوط الغاز الا ان المؤشرات العالمية تقول ان مصر تقدمت 44 درجة حسب إحصاءات منظمة التنافسية الدولية و الاقتصاد تحسن من مستقل الى إيجابى وفقا لمؤشرات موديز و فيتش و ستاندارد اند بورز و تراجعت البطالة الى 9.9% و تحولت مصر الى مركز لإنتاج و تصدير الغاز. و قال علاء شلبى ان الثورات بدأت سلمية الا ان تسليح الثورات ادى الى سقوط ضحايا ابرياء و انهيار الدول و صعود الإرهاب، و طالب المجتمع الدولى ان يعاقب الدول الداعمة للإرهاب. و كان من ضمن المتحدثين السيد حمد خالد المرى و جاء ممثلا عن قبيلة الغفران القطرية المضطهدة و تحدث عن دعم حكومة بلاده للتنظيمات الإرهابية و اتسامها بازدواجية المعايير و برهن على ذلك بوجود قاعدة عسكرية أمريكية و مكتب لحركة طالبان على أرض قطر ة أشار الى ما فى ذلك من تناقض.