أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية العنيفة التى تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلى على المسيرات والاعتصامات السلمية، وفى مقدمتها الجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين العُزل المشاركين فى "مسيرات العودة الكبرى" على حدود قطاع غزة، وكان آخرها جريمة إعدام 3 شهداء وجرح ما يزيد عن 290 مواطنا، بينهم الشهيد الطفل شادى عبد العال (12 عاما) من جباليا، الذى أعدم برصاصة مباشرة بالرأس أطلقها قناص إسرائيلى.
وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إنها تحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم البشعة، وإنها تواصل القيام بواجباتها ومسؤولياتها فى متابعة ملف الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى مع المحكمة الجنائية الدولية، لضمان تقديم مجرمى الحرب الإسرائيليين إلى محاكمات دولية".
وأضافت الوزارة أن مشهد اغتيال الطفل عبد العال يستدعى تحركا فوريا من المحكمة الجنائية الدولية، لأنه يتضمن كافة المؤشرات والدلائل التى تثبت أنها جريمة حرب، كما تفرض هذه الجريمة العلنية على المجتمع الدولى عدم الانتظار لإدانتها، والخروج بمواقف حازمة وغير مسبوقة تُدين الاحتلال الإسرائيلى، وتحاسبه وتلاحقه على جرائمه وانتهاكاته للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.
وتابعت الوزارة بحسب البيان " أن تقاعس أى طرف دولى عن إدانة هذه الجريمة والرد عليها يجعله شريكا فيها ومساندا لها، ولا يجب أن تكون تهديدات مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون للمحكمة وللقضاة وللدول التى تدعم المحكمة، أى أثر على أهمية إدانة هذه الجريمة كبقية الجرائم التى يرتكبها جيش الاحتلال".