قال الدكتور معتز موسى، رئيس مجلس الوزراء السودانى، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادى، إن معالجة السياسات النقدية بالبلاد ستتم خلال الأسابيع المقبلة، ووجه بنك السودان المركزى بضرورة المعالجة الكاملة لمشكلة شح السيولة بما يضمن سلامة حقوق المودعين.
وأشار "موسى" خلال زيارة تفقدية لبنك السودان المركزى، اليوم الثلاثاء، إلى التحديات الماثلة التى تواجه الاقتصاد وعلى رأسها تحدى السياسات النقدية وتحريك عجلة الاقتصاد، مبشرا بحدوث إنفراجة كبيرة فى سياسة إدارة النقود لينال كل صاحب حق حقه.
وأكد على تكامل دور البنك المركزى مع وزارة المالية فى الرقابة المالية، بجانب مسئولية البنك فى إحكام الرقابة على النظام المصرفى فى حفظ أموال الناس، وإدارة النقد الأجنبى بالبلاد، بالإضافة إلى مسئوليته الكاملة عن التضخم وسعر الصرف.
ووجه إدارة البنك بمعالجتهما بوصفهما عاملين مؤثرين على الميزان الخارجى والإنتاج، داعيا إلى إزالة التشوهات وصولا إلى سياسة مالية سليمة ومستقرة تحقق اقتصادا مستقرا.
وكشف "موسى" عن اتفاقه مع بنك السودان على ضرورة سد الفجوة فى الميزان التجارى، وتحقيق اقتصاد يقوده الصادر، برفع قيمة الصادرات، واعدا بإعلان سياسات الصادر أمام المصدرين فى نهاية الشهر الحالى أو بداية الشهر المقبل.
وأكد "موسى" التزام بنك السودان بشراء الذهب بالسعر الحر، من خلال آليات ومحفظة بنوك أو شهادات أو صكوك بهوامش أرباح مجزية للغاية ترضى المعدنين.
وقال إن البنك إذا استطاع أن يشترى 120 طنا من الذهب بقيمة 5 مليارات دولار، سوف يسد الفجوة الموجودة حاليا فى النقد الأجنبى، ووصف ذلك بالسياسات الراشدة للذهب التى ترضى الجميع.
وشدد "موسى" على أن الدولة ستتعامل بعد ذلك مع مهربى الذهب والمضاربين بقوانين رادعة حفاظا على اقتصاد السودان.
وأكد اهتمامهم وسعيهم الجاد لحل القضايا الاقتصادية العاجلة التى تواجه البلاد، وعلى رأسها توفير سلعة القمح والوقود والدواء، وكذلك النقد الأجنبى من خلال الإحاطة بسوق الذهب، قاطعا بحدوث استقرار حقيقى فى الاقتصاد خلال الـ 15 شهرا القادمة.