اهتمت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بتسليط الضوء على التحديات التى تواجه المرأة العربية فيما يتعلق بحقوقها فى الحصول على الميراث، وقالت إنه رغم تدعيم الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى لتشريع يضمن المساواة فى الميراث بين الرجال والنساء- وسط رفض لرجال الدين نظرا لمخالفته الشرع، إلا أن هناك صعوبة فى تمرير القانون، الذى كان ليصبح الأول من نوعه فى العالم العربى.
وأضافت الصحيفة، أن التشريع عندما تم الإعلان عنه فى تونس، سبب انقساما بين "الداعين للحداثة"، وبين رجال الدين المسلمين الذين اعتبروه هجوما على الإسلام. واعتبر حزب النهضة، الحزب المحافظ الرئيسى فى تونس، أنه خطوة بها تجاوز كبير. وقال سعيد فرجانى، أحد كبار قادة النهضة: "هناك معارضة قوية داخل الحزب وفى المجتمع التونسى ككل".
وأشارت "فايننشال تايمز"، إلى أن تمرير القانون أصبح محل شك الآن، ومع ذلك لم يتوقف الجدل الدائر فى العالم العربى حول قضية الميراث، وربما ساهم الحديث عن هذا التشريع فى تسليط الضوء على مدى صعوبة تغيير الوضع القائم منذ قرون والذى يشكل ملامح القوة والثروة فى العالم العربى.
ورغم أن مساواة الميراث ربما تشكل تغييرًا جذريًا، إلا أن هدف ملايين النساء العربيات من المملكة العربية السعودية إلى المغرب، أكثر تواضعًا؛ ويتمثل فى الحصول على حقوقهن التى ينص عليها الشرع.
وكثيرًا ما تجد النساء،وخاصة فى المناطق الريفية، تضيف الصحيفة- أنفسهن محرومات من ميراثهن أو يجبرهن أقاربهن الذكور على قبول أقل بكثير من نصيبهن القانونى.
وقالت أم أحمد، البالغة من العمر 37 عامًا من جنوب مصر الذى يهيمن عليه التقليد، إنها أمضت سنوات تقاتل عمها فى المحكمة لكى تحصل على نصيبها من الأرض التى تركها والدها الذى مات عندما كانت أمها حاملًا بها.
وتابعت: "يحق لى نصف فدان، لكننى لم أحصل على أى شيء على الإطلاق". "لقد تخليت عن المحاكم منذ عامين لأننى لم أعد قادرة على تحمل نفقات المحامى. طلبت من أهالى قريتى التوسط، لكنهم قالوا أن جميع النساء هنا ليس لديهن حقوق الميراث. حتى رجال الدين يخشون إثارة الموضوع لأنه سيقلب الجميع ضدهم."