ثمن البرلمان العربى عاليا الجهود المقدرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فى إحلال السلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فى القرن الأفريقى، واستضافة القمة التاريخية التى جمعت زعيمى إثيوبيا وإريتريا فى مدينة جدة بتاريخ 16 سبتمبر الماضي، وتوقيع اتفاق سلام أنهى حالة الحرب والعداء بين دولتى أثيوبيا وأريتريا التى استمرت لأكثر من عشرين عاما.
كما ثمن البرلمان العربى - فى بيان تحت عنوان (المستجدات والأحداث السياسية فى الدول العربية) أصدره اليوم الأربعاء، فى ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى - رعاية خادم الحرمين الشريفين واستضافة القمة التاريخية التى جمعت زعيمى جيبوتى وإريتريا فى مدينة جدة بتاريخ 17 سبتمبر الماضى وتوقيع اتفاق سلام أنهى حالة القطيعة بين الدولتين الجارتين التى استمرت 10 سنوات.
وأكد البرلمان العربى أن نجاح جهود خادم الحرمين الشريفين فى إحلال السلام وإنهاء حالة العداء والقطيعة، وفتح صفحة جديدة من علاقات التعاون بين هذه الدول، والدور الكبير الذى قامت به المملكة العربية السعودية للتوصل إلى هذين الاتفاقين التاريخيين، ينبع من المكانة الكبيرة التى تتمتع بها المملكة العربية السعودية والثقة العالية التى تحظى بها عربياً وإقليمياً ودولياً، ويبرهن على دورها الكبير والمحورى فى حفظ الأمن والسلم، دعماً للأمن القومى العربي، وتعزيزاً للاستقرار فى المنطقة والعالم.
وحيا البرلمان العربي، الجهود المقدرة للدبلوماسية السعودية فى تغليب نهج التعاون والسلام بين الأمم والشعوب، وترسيخ مفاهيم التسامح والحوار والتعايش وإقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمصالح المشتركة لتحقيق طموحات الشعوب فى الأمن والسلام والتنمية والتقدم والازدهار.
وفيما يتعلق بمملكة البحرين، أكد البرلمان العربى وقوفه مع المملكة ملكا وحكومة وشعبا ضد كل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار مملكة البحرين، أو التدخل فى شؤونها الداخلية.
كما أكد - فى هذا الصدد - رفضه القرارات والبيانات المسيسة والمغلوطة التى أصدرها البرلمان الأوروبى وبعض المنظمات الإقليمية عن حالة حقوق الإنسان فى مملكة البحرين، باعتبار هذه القرارات المتكررة الصادرة عن البرلمان الأوروبى تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية، وتتنافى مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل فى شؤونها الداخلية، وكفالة حق الدول فى اختيار نظامها القانونى وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء.
وشدد البرلمان العربى على رفضه أسلوب تعامل البرلمان الأوروبى مع ملفات ذات حساسية تتعارض مع مبدأ الالتزام الدولى بمنع ومكافحة الجريمة، من خلال اعتماده على مصادر مضللة ومعلومات مغلوطة دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية فى الدول العربية.
ودعا المنظمات الإقليمية والبرلمان الأوروبى للالتزام بمبدأ الشراكة التى تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية حفاظاً على المصالح المشتركة بين الجانبين، ومراجعة مواقفه بشأن حالة حقوق الإنسان فى العالم العربى من خلال مزيد من الإجراءات والخطوات وعدم الاعتماد على معلومات مضللة من جهات مغرضة، فى ظل التطورات التى تشهدها الدول العربية، خاصةً ملكة البحرين فى ضوء استهداف سيادتها وأمنها واستقرارها من جماعات إرهابية مدعومة من دول وجماعات إقليمية بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الأمن وضرب السلم الاجتماعى والاستقرار فى مملكة البحرين خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة.