أعلنت الرئاسة التونسية، الجمعة، أن حالة الطوارئ السارية فى البلاد منذ سلسلة من الاعتداءات الإرهابية الدموية فى 2015 قد تم تمديدها حتى 6 نوفمبر، يأتى هذا التمديد الجديد فى سياق سياسى متوتر بسبب التجاذبات قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة فى 2019.
ومن دون أن توضح أسباب التمديد، بحسب "سبوتنيك"، حيث أشارت الرئاسة إلى أن رئيس البلاد الباجى قائد السبسى اتخذ هذا القرار بعد لقائه وزيرى الدفاع والداخلية. وقد بحثوا "الوضع الأمنى والعسكرى فى البلاد وعلى الحدود"، حسبما ذكرت الرئاسة فى بيان.
وفى 24 نوفمبر 2015، قُتل 12 عنصرا فى الأمن الرئاسى وأصيب 20 آخرون فى هجوم انتحارى استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه تنظيم "داعش".
وفرضت الرئاسة حالة الطوارئ لـ 30 يوما، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر، وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسى ثالث اعتداء يتبناه تنظيم "داعش" فى تونس فى 2015.
وسبق للتنظيم أن تبنّى قتل شرطى تونسى و21 سائحا أجنبيا فى هجوم على متحف باردو (وسط العاصمة) فى 18 مارس 2015، كما تبنى قتل 38 سائحا أجنبيا فى هجوم مماثل على فندق فى ولاية سوسة (وسط شرق) فى 26 يونيو 2015.
وتؤكد تونس أنها "حققت خطوات هامة جدا فى الحرب على الإرهاب" لكنها تتوخى دائما الحذر خصوصا فى ظل التفكيك المتواصل لخلايا جهادية نائمة داخلة البلاد، بحسب "فرانس برس".
وتعطى حالة الطوارئ السلطات صلاحيات استثنائية واسعة مثل حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعى والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.