أجرى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، اليوم الخميس، التعديل الأول على حكومته التي شكلها في شهر يونيو الماضي بعد احتجاجات شعبية ضد النهج الاقتصادي لحكومة سلفه هاني الملقي.
وشمل التعديل دمج ست وزارات واختصارها في ثلاث وزارات فقط، وتعيين 7 وزارء جدد، بالإضافة إلى استحداث مسمى جديد لـ"وزارة تطوير قطاع العام" إلى "وزارة دولة لتطوير الأرداء المؤسسي".
فقد تم دمج وزارتي "البيئة" و"الزراعة"، وتعيين المهندس إبراهيم صبحي الشحاحده وزيرا لهما، ودمج وزارتي "الشباب" و"الثقافة" وتعيين الدكتور محمد أبو رمان وزيرا لهما، بالإضافة إلى دمج وزارتي "التربية والتعليم" و"التعليم العالي والبحث العلمي" وتعيين الدكتور عزمي محافظة وزيرا لهما (كان يشغل وزير التربية والتعليم قبل التعديل).
وألغى الرزاز وزارة "تطوير القطاع العام" والتي كانت تشغلها مجد شويكة، وسلمها حقيبة مستحدثة تحت مسمى "وزارة دولة لتطوير الأداء المؤسسي".
وعين رئيس الوزراء الأردني كلا من الدكتور بسام سمير التلهوني وزيراً للعدل، خلفا للدكتور عوض "أبو جراد المشاقبه"، والمهندس رائد مظفر أبو السعود وزيراً للمياه والري، خلفا للمهندس منير موسى عويس، والمهندس فلاح عبدالله العموش وزيراً للأشغال العامة والإسكان، خلفا للمهندس يحيى موسى كسبي، وبسمة موسى إسحاقات وزيراً للتنمية الاجتماعية، خلفا لهاله نعمان "بسيسو لطوف"، والدكتور غازي منور الزبن وزيراً للصحة خلفا للدكتور محمود ياسين الشياب.