أكد وزير العدل اللبنانى سليم جريصاتى، حرص الحكومة اللبنانية على معرفة الحقيقة فى قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى، والتى تباشرها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان..مشيرا إلى أهمية عنصر الوقت فى عمل المحكمة، باعتبار أن لبنان يمول نصف نفقات عمل المحكمة والتى تمثل تكلفة مالية كبيرة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل اللبنانى، مع رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إيفانا هرديلكوفا، اليوم الخميس، للتباحث فى مسار المراحل القضائية التى قطعتها المحكمة، فى حضور نائب رئيسة المحكمة القاضى رالف رياشى.
وقال الوزير اللبنانى، أن النقاشات تطرقت إلى انتهاء المرحلة الابتدائية من عمل المحكمة، وهى مرحلة المرافعات والمذكرات، سواء تلك التى صدرت عن فرق الدفاع أو عن مكتب الادعاء العام، وكذلك المرحلة الاستئنافية والقضايا ذات الارتباط بواقعة اغتيال الحريرى والتى تنظرها المحكمة، والمتمثلة فى محاولة اغتيال وزير التربية الحالى مروان حمادة مطلع شهر أكتوبر 2004 ومحاولة اغتيال وزير الدفاع الأسبق إلياس المر فى يوليو 2005، واغتيال السياسى المعروف جورج حاوى فى يونيو 2005.
واغتيل رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى فى 14 فبراير عام 2005 فى تفجير ضخم استخدمت فيه مواد شديدة الانفجار، استهدف موكبه فى العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عن مقتله و21 شخصا وإصابة 226 آخرين.
وشكلت فى أعقاب اغتيال الحريرى، محكمة دولية خاصة بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، تحت مسمى (المحكمة الخاصة بلبنان) ويقع مقرها الرئيسى فى مدينة لاهاى بهولندا، وبدأت عملها اعتبارا من شهر مارس 2009، وتحددت ولايتها بمحاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ جريمة اغتيال "الحريري".
وأكد الادعاء العام خلال جلسات المحكمة الدولية، أن مصطفى بدر الدين- أحد القيادات العسكرية البارزة بحزب الله والذى قتل فى تفجير استهدف أحد مراكز حزب الله داخل سوريا فى شهر مايو 2016- هو العقل المدبر والمشرف على عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى، وقدم الادعاء أمام المحكمة مجموعة من الأدلة التى تفيد أن "بدر الدين" قاد بنفسه المجموعة التى نفذت جريمة الاغتيال.
واتهم بالاشتراك فى تنفيذ الجريمة 4 أشخاص يحاكمون حاليا فى إجراءات غيابية وهم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعى، وحسين حسن عنيسى، وأسد حسن صبرا.