قررت هيئة مكتب المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى (الغرفة الثانية فى البرلمان) إعلان خلو منصب رئيس المجلس، بعد رفض السعيد بو حجة رئيس المجلس الاستجابة لطلبات نواب الأغلبية بالاستقالة.
وقال الحاج العايب، أكبر نواب مكتب المجلس سنا - فى مؤتمر صحفى بمقر المجلس بوسط الجزائر العاصمة مساء اليوم - "نظرا لقرار أغلبية نواب المجلس والبالغ عددهم 351 نائبا بسحب الثقة من السيد السعيد بو حجة رئيس المجلس ومطالبته بتقديم استقالته، ورفضه الاستقالة والإصغاء للنواب الذين انتخبوه فى مايو 2017، والأزمة التى نتجت عن هذا الوضع ووقف جميع أنشطة المجلس، قرر المكتب أولا إقرار حالة شغور منصب رئيس المجلس، ثانيا إخطار اللجنة القانونية والإدارية للمجلس بالقرار لإثبات حالة الشغور واتخاذ ما يلزم".
يذكر أن النظام الداخلى للمجلس الشعبى الوطنى يحدد فى المادة 10 حالات شغور منصب الرئيس "بالاستقالة أو العجز أو التنافى أو الوفاة".
وينص القانون الداخلى على أنه يتم انتخاب رئيس المجلس "بنفس الطرق المحددة فى النظام الداخلى فى أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان خلو المنصب"، على أن يتولى مكتب المجلس -الذى يجتمع وجوبا لهذا الغرض- تحضير ملف حالة شغور منصب رئيس المجلس وإحالته إلى اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التى تعد تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض فى جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس.
ويشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين بالمجلس، ويتم انتخاب رئيس المجلس عبر الاقتراع السري، وفى حال تعدد المرشحين، يعلن فوز المرشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب.
وفى حالة عدم حصول أى من المترشحين على الأغلبية المطلقة، فيتم اللجوء إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين المتنافسين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات ليعلن فوز من تحصل منهما على الأغلبية، فى حين يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا، فى حال تعادل الأصوات.
وفى حالة المرشح الوحيد، بحسب القانون الداخلى للمجلس، يكون الانتخاب فيها برفع اليد حيث يعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.