قال الدكتور محمد المقرمى رئيس مركز أسكوب للدراسات وحقوق الإنسان، إن تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء هو تغيير يبشر اليمنيين بالخير لإمكانية حدوث جديد لواقعهم الذى يعيشونه هذه الفترة، خاصة وأن الدكتور معين يتمتع بكفاءة كبيرة المعروفة وقد حقق نجاحاً كبيرًا فى وزارة الأشعال اليمنية خلال العامين 2017 و2018 بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية التى جاءت بدعم من المملكة العربية السعودية وتمثلت فى إعادة تأهيل الطرقات فى المحافظات الجنوبية عدن ولحج والضالع كبداية لإعادة تأهيل الطرقات فى كل المحافظات اليمنية وإعادة تأهيل الموانئ اليمنية لإنعاش الاقتصاد اليمنى.
وقال رئيس مركز أسكوب للدراسات وحقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"انفراد" لقد جاء قرار التعيين فى ظل هذه الظروف والتحديات التى يمر بها الوطن وهذا التوقيت الصعب لإنقاذ ما يمكن من الوطن الذى يمر بأزمة إنسانية واقتصادية هى الأسوأ عالميًا فى ظل تواجد الثروات وعدم الاستفادة منها سابقًا.
وأكد الدكتور محمد المقرمى أن اليمن ليس بلدًا فقيرًا بالثروات حتى يصل إلى هذا الانهيار المخيف الذى يهدد بمجاعة قد تجتاح المدن، بل يمتلك اليمن العديد من الثروات النفطية والزراعية وموقعه الاستراتيجى فيما لو وُجدت إدارة ناجحة وتم إعادة الأمن والاستقرار إليه وتفعيل مؤسسات الدولة والإدارات التنفيذية وتفعيل الصادرات إضافة إلى ما تتلقاه اليمن من دعم الأشقاء فى التحالف العربى كفيل بالنهوض مجددًا والخروج من آثار الحرب التى سببتها المليشيات والتى دمرت البنية التحتية وعطلت الخدمات الأساسية فى ظل توقُف العديد من الشركات والمصانع ونزوح رجال المال والأعمال بسبب الحرب.
وحول ما ينتظره اليمنيون من رئيس الوزراء الجديد قال رئيس مركز أسكوب للدراسات وحقوق الإنسان، إن المواطن اليمنى ينتظر إيجاد برنامج ورؤية سياسية اقتصادية إنسانية إدارية شاملة لإنهاء الانقلاب وإنقاذ اليمن وإعادة تطبيع الحياة فى المناطق المحررة وتوفير الأمن والاستقرار فيها لجذب المستثمرين وإيجاد نموذج أمثل فى الشأن الداخلى.
وأشار الدكتور محمد المقرمى إلى أن معالجة الوضع الحالى تقتضى أولاً إنهاء التضخم فى الوزارات المختلفة التى اكتظت بالمسئولين والوكلاء ومدراء العموم بمرتبات خيالية بالدولار ومصاريف ونثريات لإقامتهم فى الخارج، والبدء بتغيير جذرى والاستعانة بكفاءات وكوادر وطنية قادرة على الأداء فى الميدان والصمود وتفعيل مؤسسات الدولة المعطلة حيث لا يمكن لأى حكومة أن تنجح فى ظل غياب سلطاتها (التشريعية والقضائية والتنفيذية) عن الواقع، بالإضافة إلى انهيار منظومتها (السياسية والاقتصادية والأمنية).
ورأى الدكتور محمد المقرمى أنه فى المجال الإنسانى والحقوقى ينبغى إيجاد رؤية واضحة والاستعانة بكوادر من ذوى الخبرة فى هذا المجال قادرة على الرصد والتوثيق لكل الانتهاكات والحضور والتأثير فى المحافل الدولية فما زلنا نعانى من الاصطدام المستمر مع المنظمات الأممية التى تذهب للتنسيق مع المليشيات وتتماهى مع سياساتهم والأولى كسبها.
كما رأى "المقرمى" أن هذا يتمثل فى القدرة على إيجاد تقارير ميدانية دقيقة موثقة بشهادات وأداء مهنى فانتهاكات المليشيات أصبحت ظاهرة لكل العالم لكننا نفتقر إلى آلية وتنسيق وإيجاد هيئة تجمع كل هذه الجهود الإنسانية المختلفة وتساند اللجنة الوطنية للتحقيق فى انتهاكات حقوق الانسان لتكون ذا أثر قوى فى المحافل الدولية بدلاً من إهمال هذا الملف فالمعركة القادمة حقوقية إنسانية بامتياز ومن يكسبها يكسب الحرب أما هذا الشتات الذى نشهده اليوم الذى قد يؤثر على الملف الحقوقى والإنسانى.
