قال وزير العدل السعودى، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن إقامة العدل هو نهج المملكة العربية السعودية الدائم الذى لن تحيد عنه، وهو من أهم مرتكزاتها عبر تاريخها المجيد منذ تأسيسها وحتى يومنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى عهده، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وأكد الصمعانى، "أن المؤسسة العدلية فى المملكة تأسست على مبادئ الشريعة الإسلامية، وقيم العدل التى قامت عليها هذه البلاد المباركة واضعةً نُصب عينيها تطبيق أحكام الشرع الحنيف الذى يأمر بإقامة العدل وإحقاق الحق وإرساء قيم العدالة، وما زال خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى، هما الداعمان للمؤسسة العدلية للوقوف فى وجه كل من أراد الإساءة للوطن أو الإضرار بحقوق المواطنين كائناً من كان".
وشدد على أن القضاء فى المملكة يتمتع بالاستقلالية الكاملة للتعامل مع القضية التى وقعت على أرض سيادتها للمملكة، مشيرا إلى أن القضية ستأخذ مجراها النظامى المتبع فى المملكة وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات.
وأوضح الصمعاني، أن التوجيهات والقرارات التى أمر بها خادم الحرمين الشريفين على إثر الحدث المؤسف والأليم الذى أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، تأتى استمراراً لنهج الدولة - رعاها الله - فى ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحة، واهتمام القيادة الرشيدة بمواطنيها كافة والحرص على سلامتهم ورعايتهم فى أى مكان، وقال: نحن كمواطنين سعوديين نفخر ونفاخر بولاة أمرنا الذين لم يدخروا جهداً أبداً فى العناية بالوطن ومواطنى هذه الدولة المباركة.
وبين وزير العدل أن المملكة ثابتة بعدلها ولن يزعزع ثباتها أى سلوكيات عدائية يمارسها الآخرون بوسائل إعلامية متهورة فاقدة للمهنية والمصداقية، وأن محاسبة أى مقصر كائناً من كان ليست جملة تقال بل هى حقيقة مفعلة وواقع مطبق تتعامل بها المملكة والشواهد كثيرة فى ذلك.