اخبار المغرب
قال وزير الاتصال الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفى إن موقف المغرب من قضية الصحراء حازم وصارم، فالمغرب فى صحرائه والصحراء فى مغربها ولن نقبل التنازل عنها أو تقسيمها.
وأشار المتحدث، فى حوار مع موفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط حول آخر المستجدات لقضية الصحراء، إلى أن ما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون من انزلاق لفظى استعمل فيه لفظ احتلال لوصف الوجود المغربى فى الصحراء لم يسبق لأمين عام للأمم المتحدة أن استعمله من قبل، كما أن قرارات مجلس الأمن لم يسبق لها أن استعملت مثل هذا الوصف للنزاع حول الصحراء.
مضيفا أن استعمال بان كى مون لمصطلح الاحتلال فيما يتعلق بالصحراء يتناقض بشدة مع القاموس الذى دأبت الأمم المتحدة على استخدامه فيما يتعلق بالصحراء المغربية، ويعود بالقضية إلى نقطة الصفر، فى الوقت الذى تغاضى فيه الأمين العام خلال زيارته إلى مخيمات تندوف عن إحصاء سكان المخيمات، وعن حقوق الإنسان والتلاعب فى المساعدات الدولية المقدمة لسكان المخيمات.
وأضاف مصطفى الخلفى أن الشعب المغربى عبّر عن موقفه من تصريحات الأمين العام بتنظيم مليونية بالرباط، وكذلك سكان الصحراء؛ حيث نظموا مسيرة شارك فيه أكثر من مائة ألف مواطن، ولكن الأمين العام أصر مع الأسف على موقفه، مما دعا المغرب إلى الانخراط فى مواقف عملية منها التقليص الملموس لجزء كبير من المكون المدني، لاسيما الشق السياسى من بعثة "المينورسو"، ثم إلغاء المساهمة الإرادية التى تقدمها المملكة لسير عمل البعثة، وكذلك بحث صيغ سحب المساهمة المغربية المنخرطة فى عمليات حفظ السلم، حيث لم يتم إدراج البعثة ككل.
وأضاف أن المغرب قوى بتاريخه وثقافته، وأن شعب المغرب شعب عريق له تاريخ، والصحراء جزء من تاريخه، و"لقد استوعبنا فى الماضى مخطط التقسيم ورفضناه ومخطط الحكم الذاتى المزيف الذى قدم عام 2003، واكتشفه المغرب"، وأوضح أن المغرب قوى برصيده المتمثل فى الدول الصديقة أوروبيا وعربيا، وتابع بأن هناك ارتياحا كبيرا تجاه موقف مجلس الأمن الذى فضل العلاقات الدبلوماسية لحل هذا النزاع، مطالبا الأمين العام بان كى مون بمعالجة الأمر وإعادة الاعتبار للشعب المغربي.
وحول استئناف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، قال الناطق الرسمى للحكومة المغربية إن الحكومة المغربية قررت، فى اجتماعها الأسبوعي، إعادة استئناف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، وجاء ذلك عقب التطورات الإيجابية التى أعقبت زيارة الممثلة العليا للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجرينى للمغرب منذ أسبوعين؛ حيث قدمت للمغرب التوضيحات والضمانات اللازمة لإزالة التعثر وإعادة التعاون الوثيق بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وقال إن الحكومة المغربية كانت قررت فى 25 فبراير الماضى تعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبى عقب ما اعتبرته وقتها غياب للشفافية فى معالجة مصالح الاتحاد للملف المتعلق بالاتفاق الزراعي، الذى تم إلغاؤه بقرار من المحكمة الأوروبية فى العاشر من ديسمبر الماضي؛ حيث وقع المغرب والاتحاد الأوروبى اتفاقية زراعية سنة 2010، وصادق عليها البرلمان الأوروبى يوم 16 فبراير 2012 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى أكتوبر 2013.
ومن ثم، علقت الحكومة التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء الاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الزراعى المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبى وقتها، وأوضح المتحدث أن السيد الوزير المنتدب لدى وزارة الخارجية سيقوم بزيارة للاتحاد الأوروبى خلال الفترة القادمة من أجل التباحث فى هذا الموضوع، مضيفا "نأمل الوصول إلى أهداف إيجابية فى هذا المجال".