توجه الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم الاثنين،إلى تونس للمشاركة فى اجتماعات دول الجوار الليبى والتى يشارك فيها وزراء خارجية تونس ومصر والسودان والنيجر وتشاد والجزائر، بالإضافة إلى ممثلى الاتحاد الافريقى والاوروبى ومارتن كوبلر رئيس البعثة الاممية للدعم فى ليبيا .
وأكد السفير أحمد بن حلى، نائب الأمين العام للجامعة العربية، فى تصريحات للصحفيين اليوم، إن الأمين العام للجامعة سيطرح خلال الاجتماع موقف الجامعة فيما يتعلق بالتطورات والاقتراحات الخاصة بليبيا،معربا عن أمله فى أن تكون المشاورات الجارية بين الليبيين تركز على الانتهاء من عملية وجود حكومة وحدة وطنية تقودها الأمم المتحدة .
كما أعرب بن حلى عن أمله فى أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة من الانتقال الى العاصمة طرابلس للبدء فى مباشرة مهامها المستعجلة ،خاصة فى مجال إعادة الأمن والاستقرار وتكوين الأجهزة الأمنية والجيش وكل ما يتعلق بأمن واستقرار ليبيا .
وأضاف بن حلى إن هذا الاجتماع يعتبر حلقة أساسية لدعم الليبيين، مشددا على أهمية أن يشعر الأشقاء فى ليبيا أنه حان الوقت للاتفاق على ان تبدأ حكومة الوفاق فى تنفيذ المهام الموكلة اليها فى اطار البرنامج السياسى المتفق عليه فى الصخيرات بالمغرب كخطوة اولى تجسد عمل هذه الحكومة فى مباشرة مهامها خاصة ما يتعلق بجمع السلاح وتنظيم الميليشيات المسلحة سواء بإدخالها فى الجيش او إيجاد مخرج لها وأن تبقى هذه الحكومة ممثلة لوحدة ليبيا .
وشدد بن حلى على أن الليبيين تقع عليهم مسئولية كبيرة فى الحيلولة دون السماح بوجود تدخل خارجي خاصة العسكرى منها ، قائلا " أن أى تلكؤ فى التوصل للحلول السياسية فى ليبيا سيعطى حجة للمتربصين من أجل التدخل وربما التدخل العسكرى فى ليبيا ".
وأوضح نائب الامين العام للجامعة العربية أن هناك تحديات كبيرة تواجه الليبيين فى الوقت الراهن وفى مقدمتها التنظيمات الارهابية وخاصة تنظيم داعش الذى بدأ يستقر فى مناطق ليبية عدة شرقا وغربا وجنوبا ، محذرا من أن وحدة ليبيا معرضة للتهديد حيث توجد مؤشرات لتدخل أطراف خارجية غير عربية ويهيئون الأجواء لذلك ، مؤكدا على ضرورة خروج الليبيين من سلسلة المشاورات التى طالت وأصبحت غير مجدية .
وشدد بن حلى على ان رسالة الجامعة العربية واضحة وان الجامعة ستكون حاضرة فى دعم الحكومة الليبية الحديدة ريثما تبدأ فى مباشرة مهامها وذلك لمساعدة الليبيين فى تكوين مقدرات الدولة فيما يتعلق بالأمن وبناء الجيش والمرافق الاخرى ، بالإضافة الى الاتفاق على الدستور الجديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية .