أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جريمة الاعتداء الجنسى، التى كشف عنها الإعلام العبرى وارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق سيدة فلسطينية على أحد المعابر فى الضفة قبل 3 سنوات.
واعتبرت الوزارة فى بيان لها،الجمعة، هذه الجريمة تعد اعتداء صارخا ولا أخلاقيا وآثما ضد المواطنة الفلسطينية موضحة إنها ليس الأولى ولن تكون الأخيرة.
وأكدت أن الجريمة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى ومبادئ حقوق الإنسان مضيفا أنها تعكس الانحطاط الأخلاقى الذى بلغ مستوى خطيرًا فى مؤسسات الاحتلال السياسية والعسكرية.
وقالت الوزارة فى بيانها "إنها تُحمل الحكومة الإسرائيلية -برئاسة بنيامين نتانياهو وأذرعها المختلفة- المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجريمة، مهيبا بالمواطنين الفلسطينيين رجالًا ونساءً سرعة إبلاغ الجهات الفلسطينية المختصة عن أى معلومات بشأن أى اعتداءات مشابه لتلك الجريمة".
وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة والمنظمات التى تعنى بحقوق المرأة إبداء الاهتمام اللازم بهذا الاعتداء الهمجي، والاطلاع على تفاصيله كاملة وتوثيقها؛ توطئة لفضح ممارسات قوات الاحتلال غير القانونية وغير الإنسانية والمعادية لأى أخلاق وقيم وتقاليد سماوية أو أرضية، مؤكدة ضرورة رفع تلك الجريمة وغيرها إلى المحاكم الوطنية والدولية المختصة، لا سيما أننا ندرك مسبقًا أن تحقيقات جيش الاحتلال وأجهزته هى شكلية ووهمية، حيث تبدأ فى الغالب بمحاولة تضليل الرأى العام العالمي، وتنتهى بالتغطية على الجناة وتوفير الحماية لهم.