أكد وزير الإعلام اللبنانى ملحم الرياشى أنه مع حرية الانتقاد إلى أقصى الحدود، غير أنه فى الوقت ذاته ضد التعرض لكرامة أى إنسان على مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك فى كلمة ألقاها الوزير الرياشى خلال ندوة نظمتها الجامعة الشعبية فى جهاز التنشئة السياسية لحزب القوات اللبنانية عن حرية التعبير.
وقال الرياشي: "فتحنا باب التواصل الاجتماعى لحرية التعبير لأقصى الحدود، ولكننا نصر على إقفال باب التواصل الاجتماعى على حرية الشتيمة إلى أقصى الحدود أيضا".
وأضاف: "لا أستطيع أن اتهم أحدا بأنه سارق أو مجرم أو بلطجى أو التعرض له بالسباب دون أن أن أتوقع أن يطالب المتضرر بحقه بالعدالة، لقد طلبت وقف الحبس الاحتياطى وغير الاحتياطى والحبس لأى شخص عبّر عن رأيه حتى لو تضمن شتيمة، ولكننا طلبنا فى المقابل إمكانية تحويل محاكم المطبوعات الرقمية إلى محاكم ناجزة بحيث يصدر الحكم خلال شهر".
ولفت إلى أنه فى مشروع قانون الإعلام الجديد، هناك باب كامل عن الإعلام الإلكترونى وآليات تنظيمه، مشددا على أن أكثر الدول تطورا وتقدما لا تزال تحاول وضع إطار أكاديمى للإعلام الإلكترونى أو ما تطلق عليه هذه الدول "الإعلام الجديد".
وتابع الرياشي: "عملت على دراسة عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعى على الانتخابات النيابية لمدة شهرين قبل إجرائها، وتهافتت كل كليات الإعلام إلى اتخاذها كقاعدة لتعليمها لطلابها، لأننا نفتقر إلى وضوح فى الرؤية فى هذا الموضوع".