شهد سعر صرف الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا أمام الريال السعودى والدولار فى الـ 24 ساعةً الماضية، حسبما أوردت وكالة سبأ ، وأكدت مصادر صحفية أن الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار ومعها المنحة السعودية البالغة 200 مليون دولار كان لهما أكبر الأثر في رفع القيمة الشرائية للريال اليمني وبالتالي تحسن سعر صرف الريال اليمني من 800 ريال للدولار إلى أقل من 400 ريال للدولار.
وأضافت أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ساهم في تحريك الاقتصاد اليمني وخلق وظائف لليمنيين داخل اليمن مما أدى لتحسن المستوى المعيشي تدريجيًا ومن ثَمَّ تخفيف المخاوف من حدوث كارثة اقتصادية.
وأشارت إلى أن منحة المشتقات النفطية أثرت تأثيرًا واضحًا في تعافي الاقتصاد الوطني اليمني بالإضافة إلى المساعدات الأخرى التي تقدمها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات.
ولفت محمد المقرمى رئيس مركز سكوب اليمنى، إلى أنَّ الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران كانت السبب في تدمير الاقتصاد اليمني وتدمير البنية التحتية من خلال انقلابها على الدولة واعتداءاتها المتكررة على المؤسسات والمنشآت التجارية وذلك بالتدمير والنهب والابتزاز ونهبها للبنك المركزي وطباعة العملة بدون تغطية وعبثها بسياسة المصارف ومحلات الصرافة،وأن مليشيا الحوثي دمرت بشكل متعمد البنى التحتية والمنشآت العامة والخاصة والطرق مما أدى إلى تضاعف الخسائر المادية في صفوف الشعب وبالتالي تأثر حركة السوق.
كما أن مليشيا الحوثي قصفت المصانع والشركات في الحديدة ومنها مجموعة إخوان ثابت وخزّنت الحبوب في المخازن لخلق أزمة غذائية واقتصادية.
وتوضح الإحصائيات أن مليشيا الحوثي تسببت في تضرر 331 مصنعٍ إما بالتدمير أو الإغلاق أو النهب وكذلك أكثر من 7000 منشأة تجارية وأكثر من 300 محطة وقود.
كما أن الحرب التي أشعلتها المليشيا أدت إلى تضرر أكثر من ألفي مزرعة بما فيها مزارع الدجاج والمواشي وأكثر من 700 مخزن غذائي و600 سوق ومحلٍ تجاري.
من جهة أخرى أكد المقرمى أن تحرير مدينة الحديدة ومينائها سيكون له الأثر الإيجابي الكبير في تعافي الاقتصاد ونموه من خلال توفر المواد الغذائية القادمة عبر السفن التجارية وعبر قوافل المساعدات القادمة من السعودية وغيرهما، وبالتالي ستنخفض الأسعار للمواد الاستهلاكية وأسعار النقل مما سيسهم في تلافي الأزمة الاقتصادية وتحسن الوضع المعيشي للسكان، وبناءً على ذلك كله ستتحسن العملة الوطنية والاقتصاد اليمني .
