أكد المؤتمر الـ92 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لـ"إسرائيل"، أهمية التنسيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتنشيط وتفعيل المقاطعة على المستويات الرسمية والشعبية والعربية والدولية.
وشدد المؤتمر، في البيان الصادر في ختام أعماله اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، على أن المقاطعة العربية والدولية لإسرائيل مستمرة في التعبير عن الإرادة الشعبية العربية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي امتدت لتشمل الدول الإسلامية وعديد من الدول المؤمنة بالحرية والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، واتسع نطاقها وازداد أثرها وهي تأخذ هذا البعد الجماهيري لتتسع للكثير من النقابات المهنية والأحزاب السياسية والاتحادات الطلابية والجامعات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني في شتى أنحاء العالم.
وثمن المؤتمر مواقف بعض الشركات الدولية التي قررت عدم التورط في انتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها شركة المعدات الرياضية الشهيرة (ADIDAS) التي تخلت عن رعايتها لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي، خلال شهر أغسطس الماضي، حيث يضمّ الاتحاد الإسرائيلي ستة أندية كرة قدم موجودة في مستعمرات إسرائيلية غير شرعيّة، تنهب أراضي الفلسطينيين ومواردهم، وشركة (AIRBNB) الأمريكية، المتخصصة في تأجير الوحدات السكانية، التي قررت حذف الوحدات المقامة داخل المستوطنات الإسرائيلية من تعاملاتها الجارية، خلال شهر نوفمبر الماضي، خاصة المقامة في الضفة الغربية المحتلة والتي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وكان المؤتمر قد ناقش على مدى يومين العديد من الموضوعات المتعلقة بمبادئ وأحكام المقاطعة العربية، بما يشمل تطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة الحظر، وإنذار أو رفع شركات أخرى من اللائحة لاستجابتها لأحكام المقاطعة العربية، بالإضافة إلى متابعة وتوثيق الأنشطة والفعاليات التي قامت بها حركة المقاطعة الدولية (BDS) خلال العام 2018.
وعقد المؤتمر الـ92 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لـ"إسرائيل"، تنفيذًا لقرارات مجالس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء الخارجية، وآخرها قمة الظهران "القدس" بالمملكة العربية السعودية في أبريل الماضي والتي أكدت على استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراض الفلسطينية المحتلة ومقاطعتها، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، وتقدير جميع المواقف الدولية التي تدعو إلى مقاطعة المؤسسات والشركات التي تعمل في المستعمرات الإسرائيلية في أرض دولة فلسطين المحتلة.