وزعت المملكة المتحدة مشروع قرار فى مجلس الأمن من أجل دعم الاتفاق اليمنى فى ستوكهولم، بما فى ذلك مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار العسكرى فى مدينة الحديدة وموانئها ( شمالى غربى البلاد(.
ويطلب مشروع القرار البريطاني، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، معرفة كيفية قيام الأمم المتحدة بأداء دور أساسى فى دعم مراقبة موانئ الحديدة وعمليات التفتيش هناك بالإضافة إلى كيفية تعزيز الأمم المتحدة وجودها فى تلك المناطق.
ووافق مجلس الأمن على منح المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن جريفث الدعم الصريح لتحقيق اتفاقيات السويد، ومنح التفويض اللازم للأمانة العامة للقيام بمهام المراقبة، كذلك حشد التأييد الدولى للجهود الدبلوماسية والإنسانية، بالإضافة إلى مطالبة الأمين العام برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق والإبلاغ عن أى خروقات.
وتشمل بنود وفقرات مشروع القرار التصديق على اتفاقيات ستوكهولم، وتبادل السجناء، واتفاق الحديدة، وتفاهم تعز، وتؤكد مجددا أن الأزمة لا حل لها، إلا من خلال عملية سياسية شاملة، كما يطالب بها القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ويشجع مشروع القرار الأطراف على الاستمرار فى العمل لتحقيق فتح تدريجى لمطار صنعاء، وللتوصل إلى اتفاقيات اقتصادية (تشمل دفع رواتب القطاع العام)، ويطالب مشروع القرار بالتطبيق الأمين، وفقا للجدول الزمنى الذى اتفقت عليه الأطراف.
كما يشجب مشروع القرار هجمات الحوثيين باستخدام الصواريخ الباليستية، والطائرات بدون طيار، وكذلك هجماتهم ضد الخطوط الملاحية، ويشجب أيضا كل من يمد الحوثيين بالأسلحة خارقين القرار 2216، والاستغلال العسكرى وغير المشروع للبنية التحتية المدنية، وتقارير استخدام المدنيين كدروع بشرية.
ويندد مشروع القرار بالهجمات الحوثية ضد السفن التجارية فى منطقة "باب المندب" والمنطقة المحيطة به.