قال وزير العدل الفلسطينى علي أبو دياك إن الحكومة الإسرائيلية بصدد إعداد حزمة جديدة من التشريعات العنصرية العدوانية، التى تشرع انتهاك مبادئ وأحكام القانون الدولى، وارتكاب الجرائم الإرهابية ضد الشعب الفلسطينى وتهديد السلم والأمن الدولى.
وأضاف أبو دياك فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن فى مقدمة هذه المشروعات "مشروع قانون ترحيل عائلات منفذى العمليات الفلسطينيين" ،ولا يختلف فى مضمونه عن قرارات هدم منازل عائلات الشهداء والأسرى من المناضلين التى تنفذها حكومة الاحتلال، وتصادق عليها محاكمها، مشيرا إلى أن هذا القانون لا يتعدى إضافة بصمة ومصادقة السلطة التشريعية الإسرائيلية على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وإرهاب الدولة المنظم وجرائم التعذيب والقمع والترحيل القسرى والعقوبات الجماعية التى تمارسها دولة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين.
وتابع أن مشروع قانون "تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية" يضاف إلى قانون شرعنة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي؛ الصادر تحت اسم "قانون تنظيم الاستيطان لسنة 2017"، بهدف الاستيلاء على الأراضي الخاصة للمواطنين الفلسطينيين المقامة عليها مستوطنات في الضفّة الغربيّة وتخصيصها لصالح المستوطنين وبناء وتوسعة المستوطنات، إضافة إلى قانون القومية اليهودية الذي يعتبر الاستيطان وسرقة الأراضي الفلسطينية جزء من قيم الدولة اليهودية.
وأشار إلى أن إقامة وتوسعة المستوطنات الإسرائيلية وقوانين تشريع الاستيطان تنطوي على جرائم جماعية وفردية، تصنف كجرائم حرب وعدوان وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والاعتداء والسيطرة على الأرض الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال، والسطو على أملاك المواطنين وحقوق الملكية، إضافة إلى أن القانون الدولي نص على تجريم الاستيطان بموجب اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية فينا، وقرار محكمة العدل الدولية سنة 2004، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي نص على أن الاستيطان جريمة حرب وجريمة عدوان وجريمة ضد الإنسانية.
وقال إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تجدد تقديم وجهها الحقيقي للعالم كدولة استيطان وإرهاب، تتبنى بشكل رسمي جرائم التعذيب والقمع والعقاب الجماعي والتمييز العنصري، وتعيد إلى المشهد أنظمة الأبرتهايد البائدة التي رفضها وناضل ضدها العالم المتحضر، حتى تم اجتثاثها وتطهير الإنسانية من الأنظمة التي وضعت هذه القوانين، لتحل محلها قواعد القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تضمن منع وتجريم الاحتلال والقمع والتعذيب والتمييز العنصري والعقوبات الجماعية.
وأكد أبو دياك أن تساهل المجتمع الدولي مع الجرائم الإرهابية التي ترتكبها إسرائيل ومجموعة القوانين العنصرية التي قامت بتمريرها شجع دولة الاحتلال على الإمعان بارتكاب الجرائم الإرهابية والتمادي بإصدار القوانين العنصرية، مبينا أن إسرائيل ترسخ وجودها وهويتها العنصرية في الخريطة الدولية باعتبارها دولة احتلال استيطاني تتباهى بأنها فوق القانون الدولي، وتتحدى الشرعية الدولية وتتحصن من المساءلة والمحاكمة والعقاب والجزاء وترتكب من جرائم الحرب والإرهاب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية ما تشاء.
ودعا منظمة الأمم المتحدة للتعامل بجدية وبمنتهى المسؤولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنقاذه من جرائم الاحتلال المتواصلة، والتصدي لمنظومة القوانين العنصرية الإسرائيلية، واتخاذ موقف واضح وحازم تجاه جرائم دولة الاحتلال وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي ومنظومة العلاقات الدولية، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة بتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وتجريم الاستيطان باعتباره انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني وللقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2016، وفرض عقوبات على إسرائيل وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدولي الذي تهدده دولة الاحتلال.
وشدد أبو دياك على أن القوانين العنصرية العدوانية وجرائم الاحتلال والاستيطان مهما اشتدت فإنها لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا قوة وصلابة وثباتا وإصرارا على الصمود والدفاع عن حقوقنا الوطنية المشروعة ومشروعنا الوطني والشرعية الفلسطينية في ظل قيادة رئيس دولة فلسطين، ولن تثني الشعب عن مواصلة النضال بالوسائل المشروعة على كافة المستويات حتى تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.