دعا الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، كافة الأطراف الفاعلة فى المجتمع الجزائرى إلى الإسهام فى سياسة الوقاية من الفساد، بالتبليغ عن هذه الوقائع عند إثباتها.
وقال بوتفليقة فى كلمة له فى اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس إن من شأن ذلك تمكين القضاء من التدخل لتطبيق القانون الذى يتصدى بقوة لهذه الآفة.
وأعرب بوتفليقة عن ارتياحه لتوصل الدراسة التى كرستها الهيئات المختصة للأمم المتحدة للسياسة الجزائرية لمحاربة الرشوة، إلى أن الجزائر واردة ضمن الدول الأكثر التزامًا فى هذا المجال.
وقبل ذلك، صادق الرئيس الجزائري، على ميزانية الدولة للعام 2019 بمقر رئاسة الجمهورية.
وتتوقع الميزانية تحقيق نمو اقتصادى بمعدل 2.6 % ومعدل تضخم 4.5 %، و إيرادات قدرها 6.508 مليار دينار منها 2.714 مليار دينار عائدات الصادرات البترولية.
وسترتفع النفقات خلال العام القادم إلى 8.557 مليار دينار بانخفاض طفيف مقارنة ب2018. أما ميزانية التسيير فتقدر ب 4.954 مليار دينار.