نجحت لجنة المصالحة العمالية بدائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في إنهاء نزاع عمالي جماعي ودياً خلال فترة قياسية لا تتجاوز الأسبوع، حيث تم تسوية أوضاع نحو 400 عامل وتسديد جميع مستحقاتهم والتي بلغت نحو 3 ملايين درهم عبر تسييل الضمان البنكي للشركة، كما تم عمل الإجراءات اللازمة نحو نقل إقامات العمال الراغبين بذلك إلى شركة أخرى، وتوفير تذاكر سفر للعمال الراغبين بالعودة إلى بلادهم، طبقا لـ"االبيان" الإماراتية.
يأتى ذلك فى إطار ما توليه دولة الإمارات عبر تشريعاتها من اهتمام بالحلول البديلة، لإعطاء فرصة للحلول الودية بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق الثقة بين أفراد المجتمع، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والنفقات على المتقاضين.
وأشادت دائرة القضاء بسرعة الاستجابة و التنسيق بين الجهات المعنية، مما ساهم في إنهاء النزاع في وقت قياسي.
وأكدت على الجهود الاستثنائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في هذه القضية، حيث قامت خلال أقل من يومين بإعداد كشوف المستحقات ومقارنتها بالمطالبات العمالية وعمل التسوية المناسبة ، إضافة إلى عمل كشوف بالعمال الراغبين بالانتقال إلى شركات أخرى بهدف تسوية أوضاعهم، وكشوف بالعمال الراغبين بالعودة إلى أوطانهم تتضمن أماكن إقامتهم فيها، ثم حجز تذاكر سفر لهم على أقرب رحلة طيران.
وكانت المحكمة العمالية قد اتخذت إجراءاتها اليوم بالانتقال عبر المحكمة المتنقلة إلى مقر سكن العمال بحضور ممثلين عن كل من السفارتين البنغالية والنيبالية، حيث تم تنفيذ بنود المصالحة وتسديد المستحقات وتسوية الأوضاع القانونية للعمال وفق رغباتهم، وتسليم الراغبين بالعودة إلى أوطانهم تذاكر السفر، كما تم توثيق إجراءات التسوية بالنسبة لعمال الشركة ممن لم يقوموا برفع قضايا أمام المحكمة العمالية.
وتتلخص تفاصيل القضية في بدء النزاع بعد مغادرة الشريك غير المواطن للدولة، إضافة إلى هروب المدراء التنفيذيين بعد اختلاسهم مبالغ مالية كبيرة، مما أدى إلى وجود قضايا تجارية وتجميد أموال الشركة بموجب أمر قضائي، وبالتالي تعثر الشريك المواطن في تسديد الحقوق المالية على الشركة، حيث أنها شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسمح بالدخول إلى حسابات الشركة إلا من قبل المدير التنفيذي.
وبناء عليه قام الشريك المواطن بعدد من الحلول ساعدته على دفع الرواتب لـ 800 عامل من أصل 1200، وتعثر في تسديد رواتب 400، ثم تعثر في دفع أجرة السكن وتزويد العمال بوجبات غذائية، مما أوجب تدخل الجهات المعنية لإنهاء مشكلة العمال مع ضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.