ذكرت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، أن الصيغة الجديدة لمقترح وزير الخارجية رئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل، بتشكيل حكومة تضم 32 وزيرا بدلا من 30 وزيرا، فى محاولة لحل أزمة عدم تشكيل الحكومة الجديدة والمتوقفة على التمثيل الوزارى للنواب السُنّة حلفاء حزب الله – لم تلق القبول وقوبلت بالرفض من حركة "أمل" و"حزب الله".
وأشارت صحف (النهار – الجمهورية – اللواء – الأخبار) إلى أن أسباب رفض "الثنائى الشيعى" مرجعها أن الصيغة الجديدة تتضمن إضافة وزيرين الأول سُنّى والثانى للأقليات المسيحية، وهو أمر "يخل بالتوازن ويضرب الميثاقية (المناصفة) على المستوى الإسلامي".
ونقلت الصحف عن مصادر بحركة أمل وحزب الله أن هذه الصيغة التى اقترحها الوزير باسيل "لا تشكل مدخلا لحل الأزمة الحكومية الراهنة، وإنما تمثل مدخلا إلى مشكلة جديدة وتنطوى على مساس واضح بالحصة الوزارية للطائفة الشيعية، بحيث تصبح الحصة السُنّية 7 وزراء والحصة الشيعية 6 وزراء".
وأضافت الصحف نقلا عن مصادر أمل وحزب الله: "هذه محاولة فاشلة لتمرير حكومة 32 وزيرا مفخخة، وطرح غير برئ يحاول تكريس أمور غير واقعية لاعتمادها لاحقا، وبالتالى يفتح جدالا لا ينتهى فى البلد".
من جانبها، نقلت صحيفة (اللواء) عن مصدر واسع الاطلاع (لم تسمه) تأكيده أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، لم يوافق مطلقا على مقترح توسيع الحكومة إلى 32 وزيرا، وأن موقفه المبكر الرافض لهذا المقترح لم يتبدل خلافا لما يتم تداوله، مشيرة إلى أن الحريرى وعد الوزير باسيل خلال اللقاء الذى جمعهما أمس بـ "دراسة أفكار آخرى قدمها".
وتعد أزمة التمثيل الوزارى للنواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله، والذين يطلقون على أنفسهم "اللقاء التشاوري" العقبة الأصعب أمام عملية تأليف الحكومة الجديدة التى يقوم عليها سعد الحريرى، الذى سبق وأعيد تكليفه بتشكيل الحكومة فى 24 مايو من العام الماضى وذلك فى أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة، وذلك على الرغم من تدخل الرئيس اللبنانى ميشال عون فى محاولة لحل الأزمة من خلال طرح مبادرة سياسية.
وتضمنت المبادرة الرئاسية الموافقة على منح حقيبة وزارية لكتلة اللقاء التشاورى، على أن يتم تمثيلهم بشخص من خارج صفوفهم، وأن يتم اقتطاع تلك الحقيبة، من الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية التى تتضمن مقعدا وزاريا سُنيّا، غير أن خلافا جديدا قد نشأ لاحقا بين التيار الوطنى الحر برئاسة جبران باسيل، وبين كتلة النواب الستة السُنّة، حول الجهة التى سيمثلها الوزير المختار داخل مجلس الوزراء.
وتسبب الخلاف حول "التموضع السياسي" للوزير الذى سيمثل كتلة اللقاء التشاورى، فى عودة الجمود إلى ملف تشكيل الحكومة، حيث يصر الوزير باسيل على أن يقوم النواب الستة باختيار الوزير فقط، وأن يكون اصطفافه السياسى ضمن الفريق الوزارى المحسوب على التيار الوطنى الحر ورئاسة الجمهورية، فى حين يصمم نواب اللقاء التشاورى على أن يكون الوزير ممثلا حصريا لهم ولمواقفهم السياسية داخل الحكومة دون أى تيار سياسى آخر.
وتسببت أزمة التمثيل الوزارى لنواب كتلة اللقاء التشاورى، فى تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لمدة 3 أشهر حتى الآن، خاصة بعدما أعلن حزب الله تبنيه لمطالب هؤلاء النواب فى ضرورة تمثيلهم وزاريا، وأنه لن يسمح بتشكيل الحكومة الجديدة من دونهم.
ورفض الحريرى بصورة قاطعة أن يتمثل أحد النواب الستة السُنّة داخل الحكومة، سواء من الحصة الوزارية لتيار المستقبل الذى يتزعمه، أو من أى حصة وزارية لأية قوى سياسية أخرى، واصفا إياهم بأنهم "حصان طروادة" وأنه جرى حشدهم فى كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من حزب الله، بقصد إضعافه كزعيم سياسى للطائفة السُنّية فى لبنان وعرقلة تشكيل الحكومة.