قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية إن المسئولين السابقين ببنك باركليز دفعوا رسوما سرية لقطر فى أوج الأزمة المالية حتى يتجنبوا دفع أموال للعملاء وحصلوا على مكافآت كبيرة جدا، بحسب ما استمعت هيئة المحلفين التى تنظر فى قضية قطر وباركليز.
وقال مدعون من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ببريطانيا إن أربعة من المسئولين التنفيذيين، ومن بينهم الرئيس السابق جون فارلى كانوا قلقين للغاية لتجنب الانقاذ الحكومى فى عام 2008، واستطاعوا أن يتجنبوا العواقب "الوخيمة" لذلك بجمع مليارات من الجنيهات فى جمع تبرعات للطوارئ فى قطر.
وقال إد براون، مسئول هيئة مكافحة جرائم الاحتيال، إنه ليس من قبيل المبالغة القول بأن مستقبل باركليز كبنك مستقل كان فى خطر فى سبتمبر وأكتوبر عام 2008. فقد صمم مجلس الإدارة على تجنب الحصول على أموال من الحكومة واقتنع أن القيام بذلك سيجعل باركليز مقيدا للغاية فى مرونته ومقيدا أيضا بسياسة الحكومة.
إلا أن براون قال إنه تحت ضغوط من الرؤساء وافق على دفع عمولة لقطر مقابل الحصول على سيولتها النقدية، أكبر بكثير مما حصل عليه مستثمرون آخرون.
وأضاف براون أن القطريين، ممثلين فى مجموعة قطر القابضة، وهى ذراع صندوق الثروة السيادية لإمارة تميم، قاموا بمساومات صعبة عند التفاوض على الاتفاق. وأشار براون إلى أن هذه الأرقام تم إخفائها عن المساهمين وعن السوق الأوسع حتى لا يبدو البنك يائسا أو ضعيفا أو قد يفسد فرصة أى اتفاق.
وقالت صحيفة دايلى ميل البريطانية إن مسئولى باركليز السابقين جمعوا 11.8 مليار دولار من تبرعات الطوارى فى عام 2008، وهو الاتفاق الذى كان محل تحقيق استمر لخمس سنوات من هيئة مكافحة الاحتيال البريطانية.