فى سابقة جديدة من نوعها داخل دولة الإمارات، حذر الكثير من الأمنيين والقانونين الإمارتين أن الدولة تدرس توقيع عقوبة الحبس على صاحب التعليق المسيئ أو الساخر على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة الفترة المقبلة، لترسيخ ثقافة احترام الغير على وسائل التواصل.
وأكد الكثير من الأمنيين بحسب موقع الأمارات اليوم، أن الدولة لن تتهاون مع من يسيئ للآخرين عبر نشر تعليقات أو مقاطع فيديو وصور أو غيرها، وأن الجهل بالعقوبة لا يعفى من المساءلة القانونية.
وشهدت الفترة الأخيرة إخضاع العديد من الأفراد داخل الإمارات للمساءلة القانونية بسبب بعض الإساءات التى قاموا بنشرها، وكان آخرهم الإماراتى الذى قام بحبس العديد من العمال الآسيويين لإجبارهم على تشجيع منتخب بلاده فى كأس أسيا، وسرعان ما تداول الفيديو وتم إحالته للمحاكمة.
وأبرز بعض القانونيين أن الدولة قامت بتغريم أحد الأشخاص الذين قاموا بإرسال عبارات سيئة على تطبيق "الواتس أب" بمبلغ 250 ألف درهم، بالإضافة إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا فى الإمارات، فى حيثيات جرائم السب الإلكترونية، أن جريمة السب والقذف باستخدام الشبكة المعلوماتية يسرى فى شأنها قانون جرائم تقنية المعلومات، وهى غير مقيدة بتقديم شكوى لتحريكها، وتقوم الدولة بمتابعتها باستمرار.